مه ا ا ا 0 لها إلا الزررع» فلذلك أسندت المدة المستقبلة إلى هذه الأولى لأنها بسسببهاء ولولا ذلك لكانت مدة تعد وظلم يكون لصاحب الأصل فيها كراء المئل يأمره بقلع ما زرعء وهذا موضع اللخلاف. فإن الغير يقول: لم يكن للمكترى أن يزرع حال لم يبق له من شهوره مدة يتم فيها زرعه, فإذا زرع؛ فقد تعدى فى بقية المدة» فعليه كراء المثل إلا أن يكون أقل ممايجب له على حساب ما مضىىء فعليه الأأكثر لأنه راض إذا عملها يحساب ما مضى. وفى الواضحة: أن المكترى أرض المساقاة قبل أن يعمد إلى انقضاء الوجيبة» فجاز ذلك يأيام أو شهرء فله كراء ذلك على ما ذكرناهء يريد أن الأكثر مسن كراء المقل» أو على حساب ما كان اكترى. وإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بالوجيية بأمر بعيدء فلرب الأرض أن يقلع أو يتركء وله الأكثر من كراء الوحيبسة أو كراء المثل» فقال فى أول المسألة: له أن يعمد إلى انقضاء الوحيبة؛ ثم حكم فى ذلك بحكم المنع» وَإنما تحقق القول على مذهبه أن له أن يعمد ما تيقن أن ورقته تتم قبل القضاء الوحيبة» ولو تبايعا عند الزراعة لوجب أن تكرى الأرضء ويكون لكل واحد منهما من الكراء بقدر ما له من المدة. مسألة: ولو اكترى أرضا سنين فغرسها فاتقضت المدة» وفيها شجر المكترى» فإن لصاحب الأرض أن يأحذها بقيمتها مقلوعة: أو يأمر المكترى يقلعهاء ولو انقضت المدة وفيها زرع» لم يكن لصاحب الأرض أن يأحذه بقيمته» ولا أن يأمره بقلعه. والفرق بيئهما أن الزرع له أمر يكمل فيه» وتخلو الأرض منه؛ فلذلك كان لصاحبه أذه؛ لأنه ثما ينقل ويحول والشحر أصل ثابت» فلمو لزم بقاوه فى الأرض لاستحق صاحبه الأرض بغير عوض ولخرج عن حكم الكراء الذى مقتضاه أن ينقضى بانقضاء أمد إلى -حد الاستحقاق فى الثمرة المؤبرة. ولو كان فى الشجرة ثمرة مؤبرة لم يخل أن تكون مؤبرة أوغير مؤبرة» فإن كانت غير مؤبرة» فقد قال غير واحد من القرويين: إن كانت الشحرة غير مؤبرة أجحبر المكترى على قلع شجرهء وإن كانت مؤبرة لم يجبر على قلعه» وكان له إبقاءها حتى تتم ثمرتها. مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الأرض على ضربين» مأمونة وغير مأمونة. فأما المأمونة فهى أرض النيل. قال مالك: وليس أرض المطر عنسدى بينا كبيان أرض
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।