كتاب المساقاة يتركه ما شاءء وكذلك المساقاة لكل واحد منها ما ترك ذلك ما لم يشرع العامل فى عمل ستتهء فتلزمه تلك السنة. وقال عبدالملك: يلزم أجرة جزء واحد ما جعلاه عملاً على حساب الأجحرة من شهر أو سنة. وجه الرواية الأولى أن العقد لم يقع على شىء مقرر يلزم فيه» وإنما هو مبنى على أن ما اتفقا عليه لزمهما بالاستيفاء من حساب ما قرراه» ولهما أن يزيد ما شاءا أم ما اتفقا على ذلك» ومن أراد منهما التركء قذلك له إذ ليس بينهما عقد يلزم أحدهماء وجميع المدة فى ذلك على كل واحدء فإذا كان الخيار لكل واحد منهما فى الشهر الثانى والسنة الثائية» فكذلك الأولى. ووحه القول الثانى أن عقد الإحارة عقد لازم» وأقل ما يقع عليه العقد ما ذكر من المدة المقدرة» فيجب أن يلزم فيه» ويكون الخيار فيما بعده. فصل: وقوله: وعلى أن الثمرة بيننا وبيدكم» يقتضى المشاركة» وليس فى هذا اللفظ تحديد جزء العامل من الثمرة غير أن الظاهر المساواة» ولعله قد تبين ذلك لهم. فنقله الراوى على هذا اللفظ لما كان ظاهره المساواة. وقد روى عن ابن عمر أنه قال: أعطى رسول الله يوك أهل نحيبر التصف» وأبو بكر وصدرًا من حلافة عمر. مسألة: ويقتضى مع ذلك المساواة فى الحوائط كلهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض. وقد قال ابن القاسم فى العتبية: لا بأس أن يساقيه حائطين على النصف جميعا أو على الثلث. قال مالك فى الموازية: ويجوز أن يكون أحد الجائطين نخلاء وفى الآمر امناك السبدو ويكرن بعطنها أتض من يفش سكي انحا و81 يحفدها بعاد وهنا سقيّاء فإن كان على مساقاة مختلفة» فلا خير فى ذلك. ووجه ذلك أن النبى ##ُهُ ساقى حيبر كلها على النصفء وفيها اليد والردىء. ومن جهة المعنى أن عقّد المساقاة ممعنى حكم القراض» فكما لا يجوز أن يدفع إليه مالين على وجه القراض بعقد واحدء وعلى أجزاء مختلفة لم يجر ذلك فى المساقاة» ولما جاز أن يدفع إليه جنسين من العين ورقا وذهمًا فى عقد واحد على جزء واحدء جاز مثله فى المساقاة.
— Page 5 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.