45 0 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ا ا ا فصل: وقوله: ولأنهم عمال المال» فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا بخفيف العمل» يريد أنهم كانوا عمال المال قبل ذلك إلى حين العقد, فظهور المال وقوته؛ وكثرة عمارته إنما كان بعملهمء ولهم فيه تأثير» فكانوا .عنزلة الماء الذى به صلاح الحائط وتماؤهء فلا لذلك يجوز إخراحهم من المال؛ لأن ذلك .منزلة السقى»؛ وسائر ما يتصل الانتفاع به. ولما كانت المساقاة تختلف يما آشره العامل فى الحوائط» فإذا قوى الحائط بالعمل ووضعف بقلته كما يقوى بالسقىء ويضعف بعدمه؛ وتختلف رغبة العامل فيه بحسب اختلاف ذلك» لم يجر إخراج الرقيق كما لا يجوز الاستمساك بالماء. فرع: وهذا إذا كان الرقيق والدواب فى الحخائط حين المساقاة. وأما لو أرحهم قبل ذلك لصحت امساقاة على استمساك صاحب الحائط لهم؛ ومتى يكون إخراحهم يبيح الاستمساك لهمء لم أر فيه نضا محررًا. فصل: وقوله: وولن تجد أحذا يساقى فى أرضين, سواء فى الأصل والنفعة, إحداهما بعين واثئة غزيرة» والأخرى بنضح على شىء واحد» يريد أن الأرضين إذا تساوتا فى طيب الأرضء وقوة النحل وكثرة غلتهما إلا أن إحداهما لسقيها نضح مأمون غزيرء لا يتكلف عمل فى إخراجه والسقى به. والثانية: سقيها نضخ يتكلف فيه المونة يأعذهما نسقا واحدًا فى عقدينء إلا أن يأخذ إحداهما لمكان الآخر فى عقد واحدء وذلك مما يدل على أن لخفة العمل وشدته تأثيرًا مقصودًا فى المساقاة» فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان عليه الحائط يوم لمساقاة؛ لأن فى اشتراط غير ذلك على العامل عملا لصاحب الخائط يعمله العامل فى غير الخائط. وفى اشتراط ذلك على صاحب الخائط اشتراط كثير العمل عليه وذلك كله غير جائزء وما يبين ذلك ويوضحه أن صاحب الحائط لو عمل فى الحائط أقل السنة أو أكثرهاء ثم ساقاه على أن يعطيه العامل قيمة ما عمل فى ذلك العام؛ لم يجز ذلك» فاشتراط العمال الذين فى الحائط ,ممنزلة اشتراط قيمة ما عمل فيه» وذلك كله غير جائز. فصل: وقوله: «الوائئة الغابثت ماؤهاء التى لا تغور. ولا تقطع» الرواية المشهورة عن يحبى وغيره: الواتئة بالتاء المعجمة بنقطتين. وقال أبو“عبيد فى الغريبين: الواتن الدائم. وفى الحديث رأما تيماءء فعين جارية» وأما خيبر فماء واتن6.
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।