وقد اختلف أصحابنا هذه المسألة» وإطلاق عقد المساقاة؛ فقال عيسى بن دينار وابن نافع فى المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط والعقد لازم صحيح. وفى الواضحة أن ما فى الحائط من الأجراء والدواب والدلاء والخبال والأداة من حديد وغيره مما يكون فيه يوم السقاء يستعين به العامل» وإن لم يشترطه. وقال محمد بن المواز: إن اشترط ذلك رب الحائط لم يجر. واحتج عيسى لقوله بأن لصاحب الحائط أن يقول لو اشترطتهم على ما ساتيتك إلا على أقل من هذا الجزءء وهذا يقتضى أن له أن يساقيه على إخراج الرقيق والدواب. وقول ابن القاسم مبنى على أن ذلك لا يجوزء وقد احتج له بها تقدم. فرع: فإذا قلنا لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط إخراحهم»؛ فإن شرط رب الحائط إراج من فيه من الرقيق والدواب, ففى الموازية أن عمل على هذاء فللعامل أجر مثله. وروى عيسى عن ابن القاسم فى المدنية: له مساقاة مثله. قال محمد بن المواز: قد كان يقوله ثم رجع إلى أجر مثله. وأما لو اتفقا على أنهم كانوا فى الخائط يوم العقدء فإن صاحب الحائط إن ادعى أنه قد شرط إخراحهم لم يخل من ثلاثة أحوال» إما أن يوافقه العامل على ذلك» فيفسد العقد فيفسخ قبل العمل» ويرد بعد العمل إلى أحر مثلهء وإما أن ينكر العامل؛ ويدعى أنه قد شرط إبقاءهم» فالقول قول العامل. وكذلك لو لم يدع العامل شيئًا أكثر من أنه أتكر الشرط؛ لأنه يدعى الصحة وصاحب الحائط يدعى الفساد ولو أقر صاحب الخائط أنه لم يشترط شيفاء وادعى أنه اعتقد إخراحهم لم ينظر إلى ما ادعاه» وكانوا للعامل» والله أعلم. مسألة: ولو كان فى الخائط إمجراىء فأحرتهم على صاحب الخائط . ووحه ذلك أن الخائط إنما أعذه العامل مساقاة على صفته التى هو عليها حين العقدء وإنما يكون على تلك الصفة بعمل العمال من الرقيق والأجحراء والدواب», فلا يجوز إراج شىء من ذلك عنه كما لا يجوز أن يدفع إليه حائطه مساقاة ويستثنى ماءه الذى يسقى وحى به. حلف ذلكء قاله مالكء فى المدونة. زاد فى غيرها: وإن لم يشترط العامل ذلك عليه.
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।