رضن سَوَاءِ فى الأصل وَالْمنفعَة ؛ اشم يدن واو مرق والأطرَى تطح عَلَى شئء راج لفق مُؤئ الْعَيْنِ وَشِدَةٍ مُوْنَةٍ تطح قَالَ: وَعَلَى ذَِكَ الأسْرٌ عِندَنا. َال مالداقة الثايت مَاؤْعَا التى لا تَعْورُ وَلا تنقطة”". الشرح: قوله: «فى عمل الرقيق فى المساقاة أنه لا بأس أن يشترطهم العامل على صاحب الأصلء يريد الرفيق الذين كانوا عمال الحائط وقت المساقاة» وقد قال مالك فى المدونة: إنه لا يجوز لصاحب الخائط أن يشترط إحراجهم إذا كانوا فيه يوم المساقاة ولكن لو أخرحهم قبل ذلك ثم دفع الحائط مساقاةء لم يكن بذلك بأس» فعلى هذا إها يكون اشتراط العامل لهم على وجه رفع الإلباس على حسب ما قال: إن من استاجر راعيًا يرعى له غنمه سنة» أنه يجب أن يشترط الغنم إن ماتت كان عليه أن يرعى له متلهاء وهذا لو لم يشترطه لكان هذا حكمه. ويحتمل أيضًا أن يكون على وحه إقرار رب الحائط له بأنهم فى حائطه عند عقد المساقاة. وقد روى عيسى عن ابن القاسم فى العامل يجهل» فلا يستثنى ما فى الحائط من دواب ورقيق» ويقول صاحب الحائط: إنما ساقيتك بغير دواب ولا رقيق؛ أنهما يتحالفان ويتفاسخان. قال الشيخ أبو محمد: انظر هذاء وهو لا يجوز عدده إخحراج دوابهء فقد صار مدعيًا لما لا يجوز. قال القاضى أبو الوليد: ومعنى المسألة عندى على أصل ابن القاسم أن يجهل العامل» فلا يقر صاحب الحائط على أنهم فى الحائط يوم المساقاة» ولا يشهد عليه بذلكء» ويعتقد أنهم فى الحائط» وأنهم به جرد العقد على الواحب فى ذلك, ثم اختلفوا فقال صاحب الحائط: لم يكونوا فى الخائط يوم العقدء وقال العامل: بل كانوا فيه» فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. وقد روى ابن مزين»؛ رواية عيسى عن ابن القاسمء فقال: يتحالفان ويتفاسخان. إلا أن بمضى رب الخائط الرقيق» فتلزم المساقاة إلى أحلهاء وهذا يدل على صحة العقد على حسب ما قلناه. )١( ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 47/91١ 7 وقال: ومعنى كلامه أنه لا يجوز للعامل أن يشترط أن يعمل برقيق الحائط فى غيره» ولا أن يشترط فى الرقيق ما ليس فيه» ولا لرب المال أن يخرج من رقيق المال من كان فيه فى عقد فى المساقاةء وله ذلك» قيل: ولإثما يساقيه على حاله» ومن مات من الرقيق» أو لحقته آفق فعلى رب المال أن يخلفه.
— পৃষ্ঠা ৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।