ام ا وَأقل من ذْلِكَ» وَذْلِكَ ف أن البياض -حيئل حينئلٍ تَبَعّ للأصل”". الشرح: قوله: إن البياض مع النخل فى المساقاة» إنما يصح إذا كان تبعا للنحل» وهو أن يكون الثلث من الحملة» والنخل ثلثيها فحيئذ يكون البياض تبعًا للنخل؛ فإن كان البياض أكثر من الثلثء لم يجزء وقد ذكر فى المدونة ابن القاسم فى الدحل يكون تبعًا للبياض فى الكراء: أنه لم يبلغ به الثلث فى إحدى الروايتين» وعلى هذا إن قصر على الثلث» جاز أن يكون تبعًا قولاً واحدًا أو ما كان أزيد من الثلث لم يجز ذلك فيه ولا راجن وأما الثلث» فاحتلف قوله فيه» فمرة جعله فى حيز اليسير الذى يكون تبعٌاء ومرة جعله فى حيز الكثير الذى لا يكون تبعًا. وحه القول الأول أن كل موضع جعل الثلث فيه حدًا بين ما يجوز وبين ما لا يجولن فإنه من جملة ما يجوز كالوصية وهبة الزوحة. ووحه القول الثانى ما روى عن النبى ل أنه قال: «الثلث والثلث كثير»” 2. مسألة: وحكم ما لا تجوز المساقاة فيه مع ما تجوز المساقاة فيه حكم الأرض البيضاء مع التخخل» وقد قال مالك فى الموازية: لا بأس أن يساقى الحائط» وفيه من الموز ما فيه تبع قدر الثلث فأقل. قال محمد: ويكون بينهما على سقاء واحدء ولا يلغى لأحدهما. فرع: وفيما يراعى الثلث من البياض؟ الظاهر من أقوال أصحاب مالك أن ذلك فيما يلغى» وفيما شرط على حكم المساقاة. وقال ابن عبدوس: إنما يراعى أن يكون تبعا للثمرة كلها إذا كان بينهماء فأما إذا ألغى» فَإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لخصة العامل نخاصة. وجه قول ابن عبدوس أن ما صار للعامل يجب أن يكون تبعًا للحصة إذا لم يلغ. مسالة: وصفة اعتيار ذلك أن ينظر إلى كراء الأرضء فكانه خمسة دنانير وإلى غلة النخل على المعتاد من حالهاء ويسقط من ذلك قدر الإنفاق على الثمرةء فإن بقى سن (؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار .779/91١ (*) أرجه البخارى حديث رقم 1/47؟. مسلم حديث رقم 8؟151١. ار ا رن 5. النسائى فى الصغرى حديث رقم 5575. أبو داود حديث رقم 4 أحمد فى المسئد حديث رقم .١7٠0 الدارمى حديث رقم ,7١55
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।