المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس - أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي - 8 أجزاء — المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي ج 7
/ ৫৩৩
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ممم ا ا ا 0000 0 ظهورهاء ولا يزداد العامل من رب الحائط شيئًا؛ لأنه لا يجوز أن يقارن المساقاة بيع ولو شرط على صاحب الخائط شيا لكان ذلك عوضًا من بيع عمله؛ فاجتمع عقد مساقاة وبيع» وذلك غير حائر. مسألة: ولو عقدا مساقاة على حزء من الثمرة بعد أن عمل صاحب الخائط فيه أشهرًاء فإن كان على أن يبيعه يبيعه ما سقىء لم يصلحء وإن كان ملغى» فلا بأس بذلك» رواه أشهب عن مالك فى العتبية والموزاية» ويدحله ما ذكرنا من ازدياد صاحب الحائط من العامل دنائير أو دراهمء وذلك غير جائز» ولو كانت المساقاة على أن جميع الشمرة للعامل» فذلك جائر إلا أن يكون صاحب الخائط سقاه قبل ذلك بأشهرء رواه أشهب عن مالك فى العتبية. ووحه ذلك أنه يأخذ منه قيمة سقيه فقد باعه الثمرة قبل بدو صلاحها. قال القاضى أبو الوليد: وإن ألغاهء فعندى أنه يجوز. فصل: وقوله: دولا يبغى أن يأخد المساقى من رب الخائط شيئًا من الأشياء: يريد أنه كما لا يزداد صاحب المائط من العامل شيئا كذلك لا يزداد العامل من صاحب الحائط شيئاء وإنما تنعقد المساقاة على أن العمل عوض عن حصته من الثمرة» وإإما يجوز أن يزداد أحدهما من الأحرة ممالا يلزمه بعقد المساقاة يسير يسير العمل فى الثمرة» فأماما ازداد من غير ذلكء فلا يجوز قليله ولا كثيره؛ لأن ازدياد صاحب المائط من العمل يمخرحه إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وازدياد العامل من صاحب الحائط يخرجه إلى أن يقارن عقد المساقاة عقد إحارة» وذلك غير حائر لتنافيهماء ولو حازت الإجحارة فى الأشجار لما جازت فيها المساقاة. ووجه آخخر وهو أن الإجارة ينافيها الغرر والمساقاة لا تصح إلا فيما فيه الغررء فلم يجز اجتماعهما كالإاجارة والجعل. َال مَالِك فى الرّحُلٍ يُسَاقِى الرّخُلَ الأررض فِبهًا التعمل وَالْكرمٌ أ ما مِنَ الأصول فَتَكُونٌ فِبهًا الأررض الْبيْضَاء"2. قال مَالِك: ِذَا كان الْبَيَاضُْ تَبَعَا للأصئل» 00 الأصْل عَم ذَلِك أو كر قلا بَأم ماقا وَدَلِكَ أذ يَكُون النحلل لون أو أكثر وَيَكُون البْيَاضٌُ الثلث 0 أشْبَّهَ ذْلِكَ ,884/9؟1١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١(

— পৃষ্ঠা ৩৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।