5 و0001 00 فيهاء ولم يجر عندى أن يزيده شيئًا لأنه يكون زيادة من أحد المتساقيين» وذلك ينع صحة المساقاة» ولا يجوز أن يقول صاحب الحائط له: احرج وأعطيك قيمة ما أنفقت وإن رضيا بذلك لما قدمناه من الزيادة فى المساقاة. فرع: فإذا قلئا بذلك» فلا بأس أن يدفع العامل النخل مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أحذه ما لم تطب الثمرة» قاله مالك فى العتبية. قال محمد: وما لم يضمن له الحزء الباقى من الثمرةء ولا يجوز ذلك بأكثر من ذلك المبزء حتى يحتاج العامل أن يزيد من حائط آخر. ووجه ذلك أنه إذا ساقاه بأقل من ذلك الجزىء فهى مساقاة صحيحة؛ لأن العامل الأول لما عمل صار .كنزلة صاحب الحائط يجوز أن يساقه صاحب الحائط بأقل من ذلك الجزى» فيبقى للعامل فى الخائط سدس أو ربع كما يبقى لصاحب الحائط إذا ساقى غيره» فإذا ساقاه بأكثر من ذلك الجزء لم يجز ذلك؛ لأنه .عنزلة أن يشترط صاحب الحخائط جزءًا زائدًا من حائط آحر على جميع ثمر حائط المساقى. وروى ابن ميسرٌ ع ابن القاسم عن مالك إن لم يعملء؛ جحاز أن يعطيه صاحب الأرض حزءًا من الثمرة» وإن عملء لم يجر ذلك. مسألة: ولو اطلع على أن العامل سارق مبرح يخاف منه أن يقطع النتحل؛ أو يذهب أو يخرب الدار ويبيع أبوابهاء لم يكن له إختراجه عند ابن القاسمء واحتج لذلك يما قال مالك فى الرحل يبيع السلعة من رجحل مفلسء والبائع لا يعلم بفلسه: أن البييع لازم فهذا مثله. قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أن المساقى شريك فى أصل الثمرة والشريك لا يستطيع شريكه أن يخرحه من عين حقه؛ لما يظهر فيه من حيانة ولا غيرها. مسألة: ولا تنفسيخ المساقاة يموت أحد المتساقيين» فإن مات العامل عمل ورثته؛ إن كانوا أمناء كما كان صاحبهم يعمل؛ فإن أبوا ذلك كان مال الميت لازمًا لهم؛ وإن كانوا غير أمناء لم يسلم إليهم» ويأتون بأمين؛ قاله ابن القاسم فى المدونة؛ ففرق بين هذه المسألة» وبين أن يظهر من العامل سرقة أو إغارة؛ وذلك لأن العامل تعلقت المساقاة بذمته وماله ولزمته أكثر من لزومها للورثة؛ فلو اطلع فى النخل على قلة حمل وضعفء لزمته المساقاة, وكذلك إذا اطلع منه على عيب والورئة لا تتعلق المساقاة بأموالهم, ولا يازمهم إن كرهوهاء وإنما تلزم تركة الميت» وإ كان له مال» ولذلك لم يلزم صاحب الحائط بسرقتهم وخيانتهم.
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।