كباب المساقاة اخ ا 17 وإن كان قبل العمل» فلا شىء على رب الحائط» وإن كان بعد العملء لزمه أن ينفق بقدر ما يقع له من الثمرة» وإن لم يكن عنده شىء» فللعامل أن ينفق ويكون نصيبه من الثمر رهنا بيذه. وفى المدونة: العامل يندم» فيسأل الإقالة قبل العمل» فيأبى صاحب الحائط أن يقبله. فيعطيه على ذلك مائة درهمء فلا يجوز عند مالك قبل العمل ولا بعده. وهذا يقتضصى اللزوم قبل العمل» ولو لم يلزم قبل العمل لما الحقه ندم ولا سأل إقالة» ولا زاد لذلشك مائة. وأمنا القبضء فلا تأثير له ولذلك لم يؤثر فى القراض» وإنما التأثير للعمل» وقدقال ابن حبيب: المساقاة بيع من البيوع إذا عقداها بينهما لم يجز لأحدهما أن يرجع فيها حتى يتم أجلها. مسألة: إذا ثبت أنه عقد لازم: جاز أن يعقد لوجائب عنده كاكتراء الأرض؛ وما ليس بلازم» ومن العقود الخائزة كالشركة والقراضء فإنه لا يجوز أن يعقد إلا عقذا مطلقًا لا يشترط فيه وجائب؛ لأن ذلك يقتضى اللزوم. مسألة: ووجائبه بالشهور والستينء قاله الشيخ أبو إسحاق وابن حبيب. ووجه ذلك أن أحرة العامل لا تصح أن تكون إلا من الثمرة الى يعمل فى أصلها يحزء منهاء فكان العمل إلى أن يمكن قسمتها كربح القراضء ومعنى قوله: وبالسدين» يريد من الخداد إلى الجداد. فصل: وقوله: «أن الدخل يجوز أن يساقى لسنتين وثلانا وأربعًا وأقل من ذلك وأكثر» يريد ما لم يكثر ذلك جدًا. قال ابن القاسم فى المدونة: فى العشر سنين والثلاثين والخمسين ولم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أدرى ماهذاء ومالميكثر جداء فلا بأس. مسألة: ومن أخذ النخل مساقاة ثلاث سنين» فعمل فى النخحل سنة: ثم أراد أن يتركء لم يكن له ذلك -حتى يتم أجل المساقاة إلا أن يتراضيا قبل ذلك. مسألة: إذا ثبت أنه عقد لازم فإن لهما أن يتتاركا بغير جعل») ولا يجوز أن يعطيه العامل شيعًا قبل العمل ولا بعده» وقاله مالك فى المدونة. قال ابن القاسم: وإنما جاز ذلك؛ لأن العامل يجوز أن يدفع النل إلى غير مساقاةء فإذا ردها إلى ربها فقد ساقاه
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।