مسألة: ولا بأس أن تكدرى بالحذوع والحطب والخشب والعود وبأصل شجر لا يثمر. ووجه ذلك أنه أصل ثابت من حنس الأرضء ولأنه يتبعها مجرد العقد بخغلاف الررع؛ فكأنه إنما أكراها يأرض أحرى» وذلك جائز. وقال ابن الماحشون: إنما أجازه بالخشب؛ لأنه ليس الذى يزرع؛ وهذا الذى ينتقفض بالكتان والقطن, فإنه لا يزرع» ومع ذلك فلا يجوز أن تكرى الأرض بهما. فصل: وقول مالك: دولا ينبغى للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشىء معلوم» يريد معلوم الجمنس والصفة والقدر بكيل أو وزن أو عدد أو حزر؛ إن كان قريبًا غير متعلق بالذمة» وليس كذلك من يكرى أرضه يجرء تخرجه؛ فإن ما تخرحه غير معلوم الصفة ولا القدر ولا مرئى ينظر إليه. فصل: «وإنما فرق بين المساقاة فى الدخل والأرض البيضاء أن صاحب الدخل لا يقدر أن يبيع ثمرها حتى يسدو صلاحه وصاحب الأرض يكريهاء يريد أن النحل لا يجوز أن يبيع منفعتها المقصودة منهاء وهى الثمرة على الوجه المعتاد» مالم ييد صلاحهاء فإذا بدا وجاز ذلك؛ لم تحز فيها المساقاة» وصار يمنزلة الأرض البيضاء لما جاز أن تباع منفعتها المقصودة منهاء وهى الزراعة فيها واكتراؤها للزرع قبل الصلاح؛ لم بحر المساقاة فيها. قال قاك: وَالأمرُ عِندنَا فى النعئل أَنْضًا أنه تسَاقتى المينَ القلاث وَالأريمَ وَأمَلَ ِنْ ذْلِكَ وأكْترَ فَالَ: ودْلِكَ اذى سَمِعْتْ» وَكُلُ شئء يِثْلْ لِك مِنَ الأصّول منْلة النحخل يَحُورُ فيه لِمَنْ سَاقَى مِنَ السَنِينَ مكل ما يُحُورُ فى النخخل290. الشرح: قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أن عقد المساقاة عقّد لازم. قال الشيخ أبو إسحاق: عقد المساقاة لازم للمتعاقدين؛ وليس لأحدهما فسخخه بعد عقده إلا برضا صاحبه؛ ولو مات أحدهما لكان ورثته مكانه. وفى الموازية: إذا انعقدت المساقاة» فليس لأحدهما رجوع؛ وإن لم يعمل كالإحارة بخلاف القراض؛ وقد رأيت لبعض القرويين أنه لو مات قبل الجداد لبطلت المساقاة» وليس كالعقود اللازمة» وإن لم يقبضء ولعله تعلق فى ذلك .ما روى فى عين السقى تغور. )١( ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7/99؟,.
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।