"كتاب المساقاة ا 8 1 وأما الجر البقل؛ فتجوز فيه المساقاة» وإن لم يكن فيها عمل ولا مؤنة؛ لأن لها حراسة وجدادّاء وهذا الذى قاله مثله فى الزرع؛ لأن فيه دراسة وحصادًا إلا أن يريد الحصاد وحده لا يؤثر» وإنما يؤثر إذا انضم إليه الحراسة والنخصل يحتاج إلى حراسة منذ يصير بلحًا كبيرًا إلى أن يصير ثمرًا يسرع الناس إليه والزرع لا يحتاج إلى ذلك إلا مخافة المواشى: وقد يكون فى موضع يأمنهاء وأما الحرث فلا يتصور فى الزرع؛ وهو إن كان لابد منه فى الشجرء فقّد تصح المساقاة بعد أن أتى بذلك. فرع: فإن كان الزرع بعلأء قال ابن القاسم فى المدونة: إن كان يحتاج من المؤنة ما يحتاج إليه شجر البقل» وإن ترك يف أن يضيعء فلا بأس بهء وإن لم تكن له مؤنة ولا عمل فيه لم تحر مساقاته, إنما يقول: احفظه لى واحصده وأدرسه لك على أن لك بصسيفة . قال ابن القاسم: فلا يجوز عندى لأنها أجرة» وإنما جاز فى الشجر البقل للضرورة وهذا لا ضرورة فيه» وهذا الذى ذكره ابن القاسم يحتاج إلى تفسير؛ لأنه يقال له وقى النعل إذا قال له: واحفظه لى وحدهء ولك نصفه؛ فيحب أن لا يحوز. والفرق بينهما ما قدمنا الإشارة إليه أن المساقاة لا تجوز إلا فى المال الذى ينمو إلا بالعمل ولا يجوز أن يستأجر لمنفعته ا مقصودة» ويجب أن يكون ذلك العمل يلزم فيه قبل بدو الصلاح؛ وهذا يتصور فى الأشجار؛ لأنها لابد لها من حرث وتفسيم وسد حظار مع كونها من البعل. وأما الزرع» فأنه لا تجوز فيه المساقاة إلا بعد استقلاله عن الأرض»؛ فإن كان بعلاء فلا يحتاج بعد ذلك إلى عمل أن ييدو صلاحه ويجوز بيعه وتلك حال لا تجوز فيها المساقة مع أن الزرع تقصر مدته ولا يستدام العمل فيه وقد قدمناه ذكره. مسألة: وما كان كثابة الزرع ثما الغرض فى حبه دون بقلة» فهو عنزلة الزرع؛ قاله ابن القاسم فى الكمون. وقد روى سحنون عن ابن القاسم: تجوز المساقاة فى العصفرء وكان يجب أن يكون حكمه حكم الكمون إذ ليس من شجرة باقية والمقصود منه نواره. مسألة: وأما المقاثىء فجوز مالك فيها المساقاة كالتين والهميز والقطن والمقائىء وإن كان بطنا بعد بطن» فلعل هذا الجواز بأن الثمرة توخذ منه» وأصله ثابت احترازًا من القصب الحاو وا موز الذى يبقى له أصل بعد أذ ثمرته» وكذلك الزعفران والريحان الذى هو من جنس الأحباق والبقل والقصب والقرط»ء ولذلك منع المساقاة فيه» وعلل
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।