كتاب المساقاة فلم 0 1ه لأدرماة مي سواه للقت أن اواو اق حون 2 21 و لاع ا مان لم كم 0 15 17 زيعُون أو تين أَوْ رما أ فِرْسِك أو مَا أَشْبةَ ذْلِكَ مِنَ الأصُول» جَاْرٌ لا يَأْسَ به عَلَى أن رب الْمَّال صف الثْمّر مِنْ ذَلِكَ أو ثلنهُ أو ريعَةُ أو أكثرٌ مِنْ ذَلِكَ أو 0 قَالَ مَالِك: وَالْمْسَاقَاة أِضًا تجوز فى الرّرْع إِذَا حرج وَاسْتقلٌ فَعَجَرَّ صَّاحِمَهُ عا تن وعتلة وغلاعن «التكاناة فى ذللة الاك الشرح: قوله: والسئة عندنا فى المساقاة أنها تكون فى أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أواتين أو فرسلك» يريد المخوخ» قال: ووما أشيه ذلك من الأصول جائزر.» لابأس بهع. وقال الشافعى: لا يتجوز المساقاة إلا فى النخخل والكرم. والدليل على ما نقوله أن هذا شجر مثمر له أصل ثايت» فجازت المساقاة فيه كالتخل والكرم. مسألة: وإذا كانت الثمار بعلاء» لا تسقىء وإعًا فيها من العمل الحرث؛» ققد قال ابن القاسم: مساقاتها جائزة. ووجه ذلك أن الحرث عمل تزكو به النمار ولا تزكو دونه» فجازت المساقاة على عمله كالسقى. وقال فى الواضحة: تجوز مساقاة شجر البعل» وإن لم يكن فيها عمل ولا مؤنة؛ لأن لها حراسة وججداد» فجعل المساقاة فيما لا يجتاج إلى الحرث وصحح المساقاة بالخراسة والجداد» ومثل هذا يوحد فى الزرع. وتحوز المساقاة فى النخلة والنخلتين» قاله مالك فى المدونة» قال: وكذلك الشحر كله. ووجه ذلك أن العقد إذا جاز فى كثير الجنس» حاز فى قليله كالإاجارة. مسألة: واختلف فى مساقاة المرسين» وهو الريحان» يريد الآس» فأجازه ابن وهب» قاله أصبغ) ومئعه ابن القاسم ثم أجازه وثبت على إجازته واختار محمل منعه, قال: لأنه لا يجز كالموز والقصب إلا أن تكون أشجاره ثابتة» وَإنما تقطع منها أغصانها الثابتة كالسدرة. .775/91١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار )1١( .771//9١ (؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।