ورواه ابن المواز عن مالك: قال محمد: إن كان يسيرًا أحزت المساقاة. وأبطلت الشرط وإن كان كثيراء لم يجز. قال مالك: ولو شرط العمل عليه فى ذلك فقطء ويكون أصل الغرس من عند صاحب الحائط» فإن كان يسيرًا لا تعظم فيه النفقة» فجائزء وإن كان كثيرًا لم يجز. فرع: فإذا وقع ذلك على الوجه الذى لا يجوز فقد روى ابن الموازعن مالك أنه أجيز له أجرة مثله: قال عيسى: إن كان العمل الكثير مسن العمل دون الأصلء رد إلى مساقاة مثله ولو أتى العامل بالودى؛ لرد إلى أحرة متلهء ويعطى قيمة غرسه مقلوعًا كما لو حاء به. فصل: وقوله: وأو ظفيرة يبدبها يعظم فيها النفقة» الظفيرة محبس الماء كالصهريج» وإغما شرط عليهم النفقة فيها؛ لأنه إن لم يكن فيها إلا إصلاح يسير كجبر بعض حروفهاء جاز اشتراط ذلك على العامل» والمساقاة بينة على أن ما كان من العمل ثما يحتاج إليه الثمرة ويبقى بعد اللحداد ما يلزم رب الحائط» فإنه يجوز اشتراط يسيره على العامل» ولا يجوز اشتراط كثيره» وهو متفق» فإن كان مما لا تحتاج إليه الثمرة» فهو أيضًا على قسمين» قسم فيه جرد العملء وقسم العمل بعينه؛ فأما ممرد العملء فقد حوز مالك وأصحابه يسيره وأما الإيتان بالمنع» فمنع منه مالك» وجوزه ابن المواز. فصل: وقوله: روإنما ذلك بمنزلة أن يقول لأجنبى: احفر لى بئراء أو احفير لى عينا بنصف ثمرة حائطى قبل أن يبدو صلاحهاء وقد نهى النبى يلق عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء معناه أن عمل المساقاة مخقص بالثمرة على وحه لا يبيقى بعد تمام المساقاة» وإنما يكون إجارة بثمر لم يبد صلاحه؛ ولا يجوز ذلك؛ لأنه بيع له قبل بدو صلاحه. وقد نهى النبى يط عن بيعه قبل بدو صلاحه. فصل: وقوله: «ولو كان ذلك بعد أن بدا صلاحه وحل بيعد فقال له: اعمل لى بعض هله الأعمال لعمل معروف بنصف هذه الثمرة, فلا بأس بذلك؛ لأنها إجارة بشىء معروف», يريد أنه لو بدا صلاحه لصحت الإجارة به وهذه الأعمال الباقية بعد الثمرة يجوز أن يستأجر عليها بشمرة يجوز بيعها والمساقاة تجوز فى ثمرة لم يد صلاحها إلا أنه لا يجوز فى أعمال تبقى بعد الثمرة» لاسيما إذا كانت لها قيمة ويكلف فيها مؤنة ونفقة. 5-2 قَالَ مالك: السئة فى الْمُسَاقاةٍ عِندنا أنهَا نَكُونُ فى أصل كل تضْل أ عَم أا 5 إئ ع
— صفحة ٢١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.