ويروى سد الحظار» ومعناه أن يسترخى رياطه؛ فيشترط على العامل شدهء وحم العين تنقيتها. قال ابن حبيسب: وهو كنسهاء وسرو الشربء هو الكنسء» والشرب الحوض حول النخحلة والشجرة ليبقى فيه الماء السقى قال زهير: يمخرحن من شربات ماؤها طحل على المزوع يخفن الغم والغرقا وهذا كله من العمل الذى ينمى الثمرة ويوصل إلى صلاحهاء وقد روى فى سرو الشرب» وهو جحلب الماء الذى يسقى به من مستقره إلى الأصل الذى يسقى به. قال أبن -حبيب: سرو الشرب: تنقية الخياض التى يكون حول الشجر وتحصين حروفهاء وبحىء الماء إليها وزم القفء وهو الحوض الذى يفرغ فيه الدلو ويجرى منه إلى الظفيرة. وقد قال ابن حبيب: إن سرو الشرب على العامل» وإن لم يه يشترط عليه وأما حم العين وزم القف» فإنه يجوز أن يشترط عليه؛ وإن لم يث يشترط عليى فهو على رب الحائط. مسألة: واستحب مالك من رواية أشهب عنه أن يشترط على العامل إصلاح القفء قال فى العتبية: حرف القف وإصلاح كف الزرنوق قيمته الدريهمات أو الدينار وهو على رب الحائط إن لم يشترط وروى عنه أشهب أيضًا أنه لا يشترط مع العامل إصلاح كسر الزرنوق. . ووججحه ذلك أن يحتاج إلى صلة لها قيمة وثمن كبير. مسألة: ويجوز أن يشترط على العامل عصر الزيتون» رواه عيسيى عن ابن القاسم» وفى كتاب محمد: عصر الزيتون على شرطهما. وروى ابن الاسم عن مالك فى المدونة مثل ذلك» وفسره ابن القاسم بأنه إن شرط على العامل» فذلك جائزء وإن شرط أن يقاسمه الزيتون حازء ولا يجوز أن يشترط على صاحب الحائط عصر -حصة العامل؛ وَإِنما جاز ذلك على العامل لأنه منتهى كالتداد؛ لأن معظم ما يدخر بعد العصر. مسألة: ولا بأس أن يشترط على العامل الزكاة؛ لأنه جزء معلوم؛ قاله مالك فى العتبية والموزاية» وقال الشيخ ابو إسحاق: وقد اعتلف فى اشتراط رب الحائط الزكاة على العامل فى حصته فأحيز وكره» وإجازته أحب إلى. قال مالك فى المدونة والعتبية والموازية: ولا يشترط ذلك على صاحب الخائط وقال حمل:؛ ذلك جائر وحكاه أبو القاسم بن اللبلااب وعن المذهب حوازه بلغ الخائط الركاة أو لم يبلغ.
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।