ووجه قول ابن القاسم الأول؛ وهو الذى اختاره عيسى أن حصة الآبى لم يكن يتتفع بها ولا غلة لها إلا.عا عمله العامل» فكانت غلة ذلك كله للعامل حتى يعطيه الآبى حصته من النفقة كرقبة ١ ووجه القول الثائى لابن القاسم أن الرحا والعين باقيان على ملك الآبى حصته منها يحب أن تكون له بذلك القدر من غلتهاء وإنما كان ما أنفقته العامل فى ذلك إذا قلنا بقول محمد بن دينار واختيار عيسى بن دينار» فإن الذى يرد سلفا لا يتعلق بذمة وإنما يتعلق بعين لا يتأتى لا يتأتى فيه» فإذا عاد إليه سلفه رحع الآبى إلى استيفائه. فرع: فإذا قلنا بقول محمد بن ديئار وانختيار عيسى بن دينار» فإن الذى يرد الآبى التى أنفق إلا أن يكون ذلك بحدثانه. قاله عيسى. ووحه ذلك أنه لما كان الإنفاق له فإن للآبى الرجوع لأنه من ذلك اليوم تكون له رقبته وغلته وأما قبل ذلك فإن رقبته وغلته للعامل كانتاء فكان له الزيادة وعليه النقص. فرع: وإذا قلنا بقول ابن القاسم الثانى؛ فيجب أن يرد ما أنفق فى البنيان على وحه السد له؛ لأن الآبى يحتسب له بغلته من ذلك اليوم» فيجب أن تلزمه تلك النفقة مالم يكن فيها غبن. مسألة: وإذا غار ماء عين المساقى فإن ذلك يختلف» فإن انقطع قبل العمل وقبل أن ينفق شيئًا فلا شىء على رب الخائط» فإن أنفق العامل على سدهاء فلا شىء له فيما أنفق إلا ما للمتعدى من النقص وله حصته من الثمرة وإن كان يعد العمل. فقد قال ابن المواز: إن عبدالملك فسره تفسيرًا حسناء فقال: يتوحى قدر مالرب الحائط من الثمرة بعد طرح مؤئته فيها إلى وقت بيعها يتكلف أن يعجل وينفقه فإن فيسلم الحائط إلى ربه ولا شىء لك ولا له عليك. مسألة: ومن اكترى أرضا سنين ليزرعهاء فإنهارت يئرها أو غار ماؤهاء فإن لم يكن فيها زرع انفسخ الكراءء وليس له أن ينفق فيها شيئاء قاله اين حبيب. ووجه ذلك أن هذا مانع طرأ عليه قبل العمل» فلم يكن على رب الأرض إصلاحها لأنه لا يتلافى بذلك شيئاء وهى للمكترى» وأما إن كان له فيها زرع وأن الذى يازم
— صفحة ١٤ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.