المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس - أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي - 8 أجزاء — المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي ج 7
/ 533
📝 Text 📖 PDF

لا يجوز أن يكون له جميع الزرع لما فى ذلك من اشتراطه على العامل زيادة ينفرد يها. ولو كان البياض تبعّء فاشترط العامل ثلاثة أرباعه؛ فقد أبى ذلك ابن القاسم» وكرهه أصبغ مرة ثم أجازه. ووجه القول الأول أنه لما اشترط بعضه كان ذلك زيادة فى المساقاة ازدادها العامل» ولم يكن على وجه الإلغاء؛ لأن الإلغاء إنما يكون فى جميعه. ووجه القول الثانى أنه اشترط أرضًا هى تبع المساقاة» فجاز ذلك كما اشتراطاه جميعًا والتوجيهان لأصبغ من رواية محمد. فرع: وسواء كان البياض بين أثناء السواد أو منفردًا عن الشجر فى ذلك الجائطع قاله حمد. ووجه ذلك أنه تيع لملكث صاحب الأصل. فرع: ولو استئنى العامل البياض فيما يجوز زرعه ثم أجيحت الثمرة» ففى العتيبة من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك: عليه كراء الأرض البياض. وقال سحنون: جيد؛ لأنه لم يعط إياه إلا عمل السواد. فلما ذهب السواد كان له أن يرجع بالكراء. قال على بن زياد عن مالك: وكذلك لو عجز الداحل عن العمل عليه كراء مثله فى البياخ ص. فرع: وإن كانت المساقاة فى زرع؛ وفى وسطه أرض بيضاءء فاشترطها العامل لنفسه؛ قال ابن القاسم: لا بأس بذلك كالنحل» وهذا إذا كانت يسيرة تبعا لأرض الزرع. قال محمد: وحكمه حكم بياض النحل» وأحب إلينا أن يلغى الداخل. مسألة: وإذا ساقاه زرعا فيه شجر تبعًا للزرع: واحد لا للعامل كمشترى الدار فيها نخل يشترط ثمرتهاء ولا يجوز أن يكون بينهماء ولا يكون لصاحب الأرض إذا كان العامل يسقى ذلك» قاله حمد, وجه القول الأول أنه ثما يجوز فيه المساقاة؛ فلا يخلو أن يلغى كنوع من الشجر. ووجه القول الثانى أن هذه أرض يعتبر فيها التبع للدحل» فجاز أن يلغى كما لو ابتدأ بذرها وزراعتها. قال ابن المواز: ولم أجد أحدًا احتار هذا القول» وقول ابن القاسم عسو المعروف. "2 َال فى الْعين تكو بَيْنَ الرخلين» يفطم مَاوُم » فيُرِيدُ أَحَدْهُمَا أن حل

— Page 11 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.