ومسارحهاء وغير ذلك. وما روى عن النبى ف «أنه أعطى خيبر ليهود على أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم عطر مااخرح جبها على تا يفهل :فيهامن الأشسان”؟ يحتمل أن يكنوة فى عقنين أو على مكانين أو زمانين» ويحتمل أن يعود الضميرء » فيما يخرج منهاء على ما يعمل فيها من الأشجارء فيكون كعنى ما قد ساقه فى الحديث الأول. مسألة: وإن كان سكت عن ذلك حتى زرعها العامل لنفسه؛ فقد قال محمد وابن حبيب: ما زرع العامل؛ فهو له وفى كتاب ابن سحئون عن ابن نافع عن مالك: عليه كراء الأرض لصاحب الحائط. وحه القول الأول ما قدمناه من أن لفظ المساقاة إنما يختص بالثمارء وما كان من الأرض على وه التبع» فهو للعامل كالمراح والمسكن وغير ذلك. ووجه القول الثانى أنه مقصود بالحرث والعملء: فوجب أن لا يختص بالعامل كالثمرة. مسألة: وأما الشرط؛ فإن فضل ذلك ملغى للعامل» قاله مالك فى المدونة والموازية وغيرهما. ووجه ذلك ما قدمناه من أن اسم المساقاة يختص بالثمر وماله أصل ثابت وضرع ظاهر حين المساقاة. وأما الأرض البيضاءء فعلى وجه ارتفاق العامل ما بين الأصول من البياض. مسألة: فإن شرطا أن يكون بينهما على أن يكون البذر والعمل من عتد العامل» فقد قال مالك فى المدونة وغيرها: ذلك حائر. قال ابن القاسم: وذلك أن السنة بحاءت فى حيبر أن النبى #كهُ عاملهم فى البياض والسواد على النصف. مسألة: وإن شرطا أن يكون بينهما والبذر من عندهماء ففى المدونة: لا يجوز ذلك» وكذلك إن كان البذر كله من عند صاحب الأرضء ففى الموازية: لا يجوز. ووجه ذلك أن العمل والمنفعة كلها على العامل» لا يجوز أن يكون شىء من ذلك على صاحب الأرض والبذر والعمل من ذلكء فلا يجوز أن يكون شىء منه عليه كما (*) أحرحه أبو داود يرقم 14.8 11/7 كتاب البيوع؛ عمن ابن عمر. ابسن أبى شيبة 4 21» عن ابن عمر
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.