المبحث الثاني
الكتاب
أ-اسمه وتوثيق نسبته إلى المؤلف
:
خلت نسخ الكتاب المخطوطة من مقدمة للمؤلف يذكر فيها اسم كتابه ومنهجه فيه. وقد ثبت على صفحة العنوان في نسخة الأصل أن اسم الكتاب: (درج الدرر في تفسير القرآن العظيم)، والاسم المثبت على صفحتي العنوان في نسختي ك وب: (تفسير القرآن العظيم المسمى بدرج الدرر)، وفي نسخة ع: (درج الدرر تفسير القرآن العظيم)، وهي متقاربة جدا.
وأجمعت النسخ الأربع على نسبة الكتاب إلى عبد القاهر الجرجاني.
وأول من ذكر اسم الكتاب حاجي خليفة ولكنه لم يجزم بنسبته إلى عبد القاهر الجرجاني، قال (¬1): «درج الدرر في التفسير، مختصر للشيخ عبد القاهر الجرجاني ظنا»، وظن حاجي خليفة لا يبدو قائما على تثبت أو اطلاع على مادة الكتاب؛ لأنه كان قبل ذلك أدرج ضمن التفاسير «تفسير عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني»، ولكنه ذكر أنه «مختصر في مجلد ولعله تفسير الفاتحة» (¬2). وقوله هذا دليل على عدم اطلاعه على الكتاب، إذ لو كان ذلك لعرف أنه ليس تفسير الفاتحة.
وذكر إسماعيل باشا البغدادي ضمن تصانيف عبد القاهر الجرجاني «درج الدرر في تفسير الآي والسور، دلائل الإعجاز في المعاني والبيان، شرح الفاتحة في مجلد» (¬3)، وهذا يعني بوضوح أن (درج الدرر) غير تفسير الفاتحة.
والعنوان الذي ذكره البغدادي للكتاب يبدو الأقرب إلى طريقة كثير من القدماء في إطلاق تسميات مسجوعة على تآليفهم، ولكن نسخ المخطوطة الأربع لم تذكر العنوان بهذه الصيغة، ولعل البغدادي اطلع على نسخة، أو نسخ أخرى من الكتاب لم تصل إلى خزائن مكتبات المخطوطات العامة.
وفي أثناء تحقيق الكتاب تكشفت لي قرائن مهمة تؤيد الشك في صحة نسبة الكتاب إلى عبد القاهر الجرجاني، وتفصيلها على النحو الآتي: PageV01P015
من المعلوم أن الذين ترجموا لعبد القاهر ذكروا أنه شافعي المذهب (¬1)، ولكن مؤلف (درج الدرر) حنفي، يشهد على ذلك تقديمه آراء الحنفية الفقهية، واقتصاره عليها في أحيان كثيرة، وربما ذكر اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه، ويذكر أحيانا آراء الحنفية في مقابلة آراء الشافعية مبينا كونها خلافا لهم، وربما قال عند عرض آرائهم: «وعندنا». ومن الأمثلة على ذلك ذكره رأي أبي حنيفة في أن (الصابئين) أهل كتاب، في قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين} [البقرة:62] وذكر مخالفة صاحبيه له وعدهما (الصابئين) عبدة الكواكب، واكتفاؤه بذلك (¬2). وفي قوله تعالى: {إن الصفا والمروة} [البقرة:158] بين حكم ترك السعي بينهما بقوله: «والسعي سنة يجب بتركه الدم عندنا، وعند الشافعي واجب يلزمه العود لها» (¬3). وفي قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [المائدة:33] بين رأي الحنفية في النفي المذكور في الآية بقوله: «والنفي عندنا بالحبس حيث يستصوبه الإمام»، وتحدث عن الصلب فقال: «والصلب بعد القتل»، ثم نقل عن أبي حنيفة «أنه يصلب حيا ثم يطعن في نحره» (¬4). وفي قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة:60] قال: {والمساكين:} أهل الترحم والرأفة، وهم أسوأ حالا من الفقراء عندنا» (¬5)، وهذا الذي ذكره قول الحنفية.