وفي فعل الأمر وصيغة الأمر، نجده يخرجه عن الأمر الحقيقي إلى أمور متعددة منها: الندب والاستحباب والإباحة، وغيرها. والأمثلة كثيرة منها:
ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} [آل عمران:104]، إذ يقول عن اللام في (ولتكن): لام أمر،. . .، والأمر فرض على الكفاية.
كما نجده في سورة الحج وعند الحديث عن قوله تعالى: {فكلوا} [الحج:36]، يقول:
«أمر إباحة». وفي المثالين كليهما لم يبين وجه إخراج الأمر من حقيقته إلى ما خرج إليه.
مذهبه الفقهي في هذا الكتاب
وردت أحكام فقهية خلال هذا التفسير تشير إلى المذهب الفقهي لمؤلف الكتاب، ومن هذه الأحكام ما يأتي:
1 - في تفسير قول الله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران:97] يقول:
«وفرض الحج على الفور خلافا لمحمد»، (¬2) أي: محمد بن الحسن، وهذا يعني أنه يتبنى القول بأن الحج متى ملك الإنسان الاستطاعة فإن عليه أن يحج على الفور لا على التراخي. يقول النووي في المجموع: «فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله عنهم، وقال مالك وأبو يوسف: هو على الفور، وهو قول المزني، كما سبق، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة في ذلك» (¬3).
2 - وفي سورة النساء وعند قوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء:43] يقول: «والمراد بالماء الماء الشرعي دون اللغوي لجواز التيمم مع وجود الماء النجس، ولهذا جوزنا الوضوء بنبيذ التمر؛ لأنه ماء شرعي». (¬4) وهذا الرأي الذي قال به المؤلف هو ذاته رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (¬5) قال النووي في المجموع: «وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، فهو مذهبنا ولا خلاف فيه عندنا» (¬6).
3 - عند تفسيره قول الله تعالى: {أن تقصروا} [النساء:101] قال: «والقصر: النقص. PageV02P079
والإقامة التي توجب الإكمال خمسة عشر يوما». (¬1) وهذا ما قال به الحنفية ففي المبسوط قال:
«وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما» وهو قول ابن عمر، وقال الشافعي رضي الله عنه: أربعة أيام، وهو قول عثمان رضي الله عنه» (¬2).
4 - ويستشهد بقول الله تعالى: {فاقرؤا ما تيسر من القرآن} [المزمل:20] فيقول:
«وفي الآية دليل على جواز الصلاة بقراءة ما تيسر من القرآن من غير تخصيص فاتحة أو غيرها.
وعن ابن مسعود قال: من اقترى منكم بالثلاث الآيات التي في سورة البقرة فقد أكثر وأطاب» (¬3).
وهذا قول الحنفية، إذ يقول صاحب الهداية: «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا (¬4): ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية. . .» (¬5).
5 - ويتحدث عن كفارة اليمين في تفسيره قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:89]، فيقول: «ولا يجوز صوم الكفارة إلا متتابعا خلافا للشافعي، لما روي في قراءة ابن مسعود وأبي: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» (¬6). وهذا ما قاله في المبسوط وهذا نصه: «فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، قال: إنه مطلق في القرآن، ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. . .» (¬7). وقال الماوردي في الإقناع (¬8): «ولا يجب تتابع في الصوم لإطلاق الآية. . .».