ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسيره قول الله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم} [المائدة:89]، إذ يقول: «ولا يجوز التكفير قبل الحنث، خلافا للشافعي رحمه الله». (¬4)
وكذلك يقول في الآية نفسها عند ما يتحدث عن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير: «وإن غداهم وعشاهم جاز خلافا للشافعي، وإن أطعم واحدا عشرة أيام جاز، خلافا للشافعي، ويجوز دفع القيمة خلافا له». (¬5)
ففي هذا المثال بين المؤلف رحمه الله أن هناك رأيين: أحدهما المذهب الذي يتبناه، وهو رأي مذهب أبي حنيفة، الذي يخالف رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجاء به مختصرا من غير تفصيلات دقيقة، وأيضا لم يأت برأي المذاهب الأخرى، كما ذكر. PageV02P077
وقد يذكر الرأي الذي يذهب إليه، والرأي المناقض له، وينتصر للرأي الذي يتبناه، فمثلا عند تفسيره قول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} (43) [البقرة:43]، يقول: «وفي الآية دليل أن الكفار مخاطبون بالشرائع بشرط تقديم الإيمان، وإليه ذهب كثير من أصحابنا، فإن قيل: لو كانوا مخاطبين لما سقط القضاء عنهم كالمسلمين، قلنا:
القضاء فرض مبتدأ لا يتبع المقضي كفوت الجمعة وفوت صلاة الحائض لا إلى قضاء» (¬1).
3 - يذكر رأي مذهبه فقط من غير أن يذكر رأيا مخالفا لهذا الرأي:
فمثلا عند حديثه عن صيد البر في قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر} [المائدة:96]، يقول: «كل ما كان جنسه متوحشا مأكول اللحم أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور»، حصره بعدد، ويلحق غيرها بها حالة وجود العدوان، ثم جزاء السبع قيمة لحمه عندنا لا قيمة إمساكه للتفاخر كما في الجارية المغنية». (¬2) وفي هذا المثال ذكر فقط المذهب الذي تبناه فقال: عندنا، ولم يذكر رأي مذهب آخر مخالف.
4 - ونجده أحيانا قليلة يتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بأصول الفقه، ويشير إليه إشارة، فيعرف فرض الكفاية في معرض حديثه عن الأمر بأنه فرض كفاية، فيقول: «إذا قام به البعض، وحصل المعروف، وزال المنكر سقط الفرض عن الباقين» (¬3) وذلك في معرض تفسيره لقول الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (104) [آل عمران:104].
وعند تفسيره قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء} [المائدة:101]، بين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، معللا ذلك بإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الأعرابي له: أفي كل عام يا رسول الله؟ بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم». (¬4)
وعند حديثه عن قول الله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء:115]، يبين أن إجماع هذه الأمة حجة، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة:143]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتي على الضلالة» (¬5)، وكذلك يستدل على حجية الإجماع في تفسيره قول الله تعالى: {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} (181) PageV02P078 # [الأعراف:181]، إذ يقول: «وهذه الآية حجة في صحة الإجماع؛ لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم في أحكامهم». (¬1)