7 - يذكر الإسرائيلية على شكل قصة ينسبها إلى راويها: والمثال على ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: {قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين} (68) [الأنبياء:68]، يقول: «عن الواقدي، عن شيوخه قالوا: أمر نمرود بإبراهيم. . .» (¬3) فيذكر في ذلك كلاما كثيرا، لا داعي لإعادته.
وذكر هذه الإسرائيليات في التفاسير أمر ليس منه فائدة ترتجى، فإن أكثرها من نسج خيال اليهود وغيرهم، وفيها من الدسائس على دين الإسلام الكثير، مما يشوه التفاسير ويخرجها من غرضها الأساس، وهو فهم كتاب الله تعالى وتوضيحه للعامة، إلى أن يكون كتاب تاريخ فيه الغث والسمين، والصالح والطالح، والأولى بالمفسر الاكتفاء بما جاء في القرآن أو السنة النبوية المطهرة واللغة العربية وغيرها من أصول التفسير التي تعطي ثمارها في شرح وتوضيح كتاب الله تعالى، ولا تشتت فكر القارئ في موضوعات لا تنفع، وفي الغالب تضر، والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث
عنايته بالأحكام الفقهية
إن تعرض المؤلف رحمه الله تعالى للأحكام الفقهية لم يكن بشكل واسع كما نجده عند غيره من المفسرين الذين اهتموا في تفاسيرهم بالأحكام الفقهية، ولكون تفسير «درج الدرر» مختصرا فإن تعرضه للأحكام الفقهية مقتضب، وهو إن تعرض لحكم في آية فإنه يكون بكثير من الاختصار والإيجاز، أو على شكل استنباط لهذا الحكم أو ذاك من هذه الآية أو تلك، لأنه لم يضع تفسيره من أجل المسائل الفقهية أو الأصولية.
ويمكن تبين ملامح طريقته في عرض الأحكام الفقهية من خلال ما يأتي: PageV02P076
1 - يستدل بالآية على مذهبه الذي ذهب إليه في حكم من الأحكام من غير أن يبين أن هذا الحكم هو على مذهب معين:
فمثلا: عند تفسيره قول الله تعالى: {لا يستوي القاعدون} [النساء:95] يقول: «وفيها دليل بأن الجهاد فرض على الكفاية؛ لأنه وعد القاعد بالحسنى». (¬1)
وكذلك في تفسيره {سواء العاكف فيه والباد} [الحج:25]، يستدل على حكم ويدعم قوله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: «يدل على أن المقيم برباع مكة ليس بأولى من الحاج. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي عليه السلام قال: «حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها». وفي رواية: «وحرام أجر بيوتها».» (¬2).
وقد يبين أن هذا الحكم لواحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم، فيستدل على ذلك متبنيا هذا الحكم، ومشعرا أنه مذهبه الذي يسير عليه.
فمثلا: عند بيان معنى (اليتيمة) في قول الله تعالى {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء:3]، يقول: «الصغيرة، وفيه دليل على أن للولي أن يتزوجها، وهو مذهب علي». (¬3)
فانتصر بالآية لمذهب علي بن أبي طالب في هذه المسألة.
2 - ولما كان تفسير درج الدرر، كما أشرت، ليس الغرض منه استنباط الأحكام الفقيهة، كما هو شأن بعض كتب التفسير وأحكام القرآن، فإن مؤلفه لم يسرف في ذكر الأحكام، ولم يشغل نفسه كثيرا بتقرير المسائل الخلافية على مذهبه الذي يتبناه، فنجد أنه لم يذكر المذهب المالكي أو الحنبلي في كل تفسيره، فهو يتطرق إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، رحمهما الله تعالى، ولم يفصل القول في هذين المذهبين، بل يشير إليهما إشارة بذكر قول المذهب الذي هو عليه، والمخالف له.