وأنواع النسخ عنده هي:
1 - نسخ القرآن بالقرآن: والمثال عليه، ما جاء في تفسير قول الله تعالى: {ومن يبتغ} [آل عمران:85]، يقول: «وهي ناسخة لقوله: {إن الذين آمنوا والذين هادوا} [البقرة:62]، في رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، ويصح الجمع بينهما على ما سبق». (¬2)
2 - نسخ السنة بالسنة.
3 - نسخ القرآن بالسنة. ويقول في موضع آخر مؤكدا على هذا المعنى بقوله: «وليس يطيع الرسول من ينكر نسخ القرآن بالسنة، وإنما كانت طاعته طاعة الله تعالى؛ لأنه عليه السلام لم ينطق عن الهوى». ويؤكد على هذا القول في معرض قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور:63]، فيقول: «دليل على وجوب الأمر، على جواز نسخ الكتاب بالسنة» (¬3).
لكنه لم يحدد هل هذا النسخ يكون بالسنة المتواترة أو المشهورة أو الآحاد؟
4 - نسخ السنة بالقرآن.
وأن هذا كله جائز، ولا يختلف الحكم فيه، والسبب في هذا القول هو: أن الكل من عند الله، والرسول أمين {وما ينطق عن الهوى} (3) [النجم:3].
ويذكر بعض المذاهب في النسخ أو أنواعا من النسخ على الشكل الآتي:
أولا-اليهود والإمامية: فهم لا يقولون بنسخ الشريعة، وأنهم لا يفرقون بين النسخ والبداء.
وحجة اليهود في ذلك وهي قول موسى عليه السلام: من جاءكم بخلاف ما أتيتكم به، فلا تقبلوه. فأجاب عن قولهم هذا بما يأتي: «أما قول موسى عليه السلام، فمعناه من جاءكم مكذبا بي مخطئا إياي فلا تصدقوه، ولم يرد به من يبتني على المعلوم الأول إذ هذا لا يكون مخالفا، ألا ترى أنك إذا تيقنت الخبر ثم جاء إنسان وقال: إن ما علمت لم يكن، فإنك تكذبه لا محالة، ولو أخبرك بزواله بعد كونه لم تكذبه، ولكنك طالبته بالبينة والبرهان». PageV02P070
أما حجة الإمامية فهي:
1 - قول الله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى:13]، ورده بقوله: «بأن المراد بالآية ما بقي من شرائعهم غير منسوخ».
2 - قول الله تعالى: {ما يبدل القول لدي} [ق:29]، ورده بقوله: «والآية الأخرى على ما قال الله تعالى، لكنه في تبديل على وجه البداء دون النسخ، بدلالة قول الله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل:101]».
3 - ويجعلون ما تجده منسوخا من الأحكام مؤقتا بوقت معين مقدر يعلمه النبي أو الوصي من بعده، فينتهي بانتهاء وقته من غير نسخ. والجواب عليه هو «ولو كان توقيت القبلة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لتقلب وجهه في السماء معنى».
4 - يفسرون الآية بانتساخ القرآن من اللوح المحفوظ. وجوابه عليه: «وتأويل النسخ بالانتساخ خطأ، بدليل ما تلونا من قوله: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل:101]، وقول الله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد:39]».
ثانيا-أن الزجاج يأبى نسخ التلاوة مع بقاء المعنى.
ورد عليه في معرض تعليله هذا النوع من النسخ، وهو أن التلاوة وحدها تنفرد بحكم غير حكم المعنى، وهو ترك مسه محدثا، وإقامة التحريم بها، فلم يقف نسخها على نسخه.
ثالثا-أن بعض الزيدية زعم أنه لا ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
ورد هذا بقوله: «وهو غير صحيح، لأن أحدهما لا يقف على نسخ الآخر» وجاء بمثال على ذلك ألا وهو: «وقد أجمع أهل الإسلام على أن قوله: {لكم دينكم ولي دين} (6) [الكافرون:6]، منسوخ بآية السيف».