فلما كانت هذه الأفعال بهذه القضية سلبت التصرف إيذانا بهذا المعنى, ولما سلبت التصرف ألزمت أحكاما مخصوصة يجب حفظها حتى تؤدى على القضية التي تجب لها.
فأما فعل التعجب فله صيغتان تقيس عليهما. إحداهما «ما أفعل» , والأخرى «أفعل به» , فإذا قلت في «ما أفعل»: ما أحسن زيدا, ف «ما» اسم تام بمعنى شيء, غير موصول, تقديره «شيء» , وهو عند سيبويه في موضع رفع بالابتداء والعامل فيه الابتداء. و «أحسن زيدا» جملة من فعل وفاعل ومفعول. فالفعل «أحسن» , وهو غير متصرف أبدا بمستقبل ولا غيره. والفاعل مضمر لا يظهر في واحد ولا تثنية ولا جمع, ولا مع تذكير ولا مع تأنيث, ولا في حال من الأحوال. لأن التعجب باب إبهام, وهو يكون لما خفي سببه وخرج عن نظائره. فكلما أبهم ما يتعلق به كان أدل على معناه, وأفخم لشأنه. ولذلك استعمل فيه PageV02P379 # «ما» دون «شيء» , لأن «شيئا» اسم معرب متمكن يثنى ويجمع, و «ما» ليس فيها شيء من ذلك سوى الاسمية حسب. و «زيدا» مفعول «أحسن» منصوب به, وكان في الأصل قبل دخول الهمزة حسن زيد, فلما نقلته إلى أحسن [بالهمزة] وجعلت الفعل لغيره خرج منصوبا على جهة المفعول به. وتقديره لو ظهر - وإن كان لم يظهر [قط]- شيء حسن زيدا, إلا أنك لو أظهرت هذا الكلام لم يكن تعجبا دالا على ما دل عليه ما أحسن زيدا, لأن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى.
ومن هذا يروى أن ابنة أبي الأسود الدؤلي كانت في يوم شديد الحر حاضرة مع أبيها فقالت: يا أبت ما أشد الحر, فقال لها: إذا كانت الصقعاء من فوقك والرمضاء من تحتك, فقالت: يا أبه, إنما أردت أن الحر شديد, فقال: فقولي إذن: ما أشد الحر. فنبهها على غلطها وأعلمها اللفظ الذي يتعجب به, لأنها أخرجت كلامها مخرج الكلام الذي يستفهم به.
ومن شرط فعل التعجب أن يكون مما تصح فيه الزيادة والنقصان مثل الحسن والعقل والفضل والنبل والقول والطول لا الطول, ولا أفعال الخلق الثابتة ولا الألوان ولا الأفعال الزائدة على الثلاثة. فإذا احتجت إلى التعجب من خلقة ثابتة أو من فعل زائد على الثلاثة من نحو: دحرج وسرهف واحمر واسود, وأحول وأعرج وأعور, ونحوه, فإنك تأتي بفعل ثلاثي مثل: أشد وأبين وأكشف PageV02P380 # وأظهر, ونحوه فيعمل في مصادر هذه الأفعال الزائدة, وتضيف هذه المصادر إلى التعجب منه فتقول: ما أشد دحرجته, وما أبين احمراره, وما أكشف حوله, وما أشد سواد الثوب. ولا يقال: ما أسود الثوب, لأن فعله مما يزيد على الثلاثة مثل: أسود.
وإن كان فعل التعجب [مما] يتعدى إلى مفعولين كان في هذا الباب يتعدى إلى واحد وإلى آخر بحرف جر, مثل: ما أبصر زيدا لعمرو, وما أ'لم زيدا بالشيء. لأنا قد أصلنا أن فعل التعجب لا يتعدى إلا إلى واحد ولا ينصب مصدرا, لا يجوز ما أحسن زيدا إحسانا, لأنه لا يتصرف فلا يؤكد, ولذلك لا يتقدم مفعوله عليه, ولا على «ما» , ولا يفصل بينه وبين فعل التعجب بظرف ولا غيره عند كثير من النحويين, مثل: ما أحسن عندك زيدا, والصواب ما أحسن زيدا عندك. كل هذا لأنه قد ألزم طريقة واحدة من ترك التصرف وجرى مجرى المثل.
وأما الصيغة الأخرى وهي صيغة أفعل به مثل: أكرم بزيد وأحسن بعمرو. فلفظه / لفظ الأمر وليس بأمر, إنما هو خبر في المعنى. فإذا قلت: أكرم بزيد, إنما هو بمنزلة كرم زيد جدا, و «أكرم» فعل يحتاج إلى فاعل, وفاعله عند المحققين هو الجار والمجرور, أعني «بزيد» , لأن الجار والمجرور قد جاء فاعلا في مثل: (كفى بالله حسيبا) , أي كفى الله حسيبا. وفي مثل: ما جاءني من أحد, أي: ما جاءني أحد, وكذلك الجار والمجرور هنا فاعل, ولكن الباء PageV02P381 # زيادة تلزم ولا يجوز حذفها, لأنها وضعت دلالة على هذا المعنى, كما خصت «ما» باللزوم دون غيرها. وقد كان أبو اسحاق وغيره يعتقد أن الفاعل في «أكرم بزيد» مستتر لا يظهر, وأن الجار والمجرور في موضع نصب. وإنما جعل الفاعل هنا مستترا كما كان في «أحسن» مستترا. وليس هذا مشبها لذلك, لأنه في كونه في «أحسن» مستترا راجع على «ما» الذي هو مبتدأ, وليس هو كذلك في «أحسن» , لأنه لا يأمر المخاطب بشيء فيكون خطابا له. ولو كان خطابا لمأمور لخرج عن معنى التعجب وصار بمنزلة أكرم زيدا, وليس هذا المعنى ذلك المعنى. فهذا تفسير الصيغتين المختصتين بالتعجب.