فإن قيل: فأين المفعول الذي أقيم مقام الفاعل فيمن قرأ (ونخرج) مذكور؟ قيل: قد كان محذوفا في قراءة الجماعة (ونخرج له يوم القيامة كتابا) , أي: نخرج له عمله مكتوبا, لأن المفعول فضله, والفضلات تحذف فالذي أقيم مقام الفاعل فيمن قرأ (ويخرج) هو ذلك المفعول الذي كان منصوبا محذوفا.
وأما قراءة من قرأ (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) فإنها مشكلة جدا, لأنه أقام المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو القوم. والتقدير ليجزى الجزاء قوما. وقد جاء في الشعر من هذا قول القائل:
فلو ولدت قفيرة حرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا
أي لسب السب. وحقه أن يرفع «الكلاب» , ولكنه قد حمل «الكلاب» [73] على أنه منصوب ب «ولدت» , ويكون «جرو كلب» نداء, كأنه قال: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب السب بذلك الجرو. وليس من الأصل المقدم لأنه لا يقام مع وجود المفعول به الصريح مصدر ولا غيره. PageV02P375
فإذا ثبت هذا فإن جميع هذه الأفعال السبعة التي تقدم ذكرها تتعدى من استيفائها ما تتعدى إليه إلى المصدر, وإلى الظرف من الزمان, وإلى الظرف من المكان, وإلى الحال, وإلى المفعول له, وإلى المفعول معه. تقول فيما يتعدى إلى اثنين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما: علمت زيدا قائما علما يوم الجمعة عند فلان ضاحكا تأملا مني وجعفرا. فهذه الثمانية كلها منصوبة بعلمت. وكذلك لو أدخلتها في باب «أعطيت زيدا درهما» , أو ما كان في معناها لكانت أيضا ثمانية, وكانت كلها منصوبة بأعطيت. وكذلك لو أدخلتها في باب «أعملت» المتعدي إلى ثلاثة لكانت تسعة, وكانت كلها منصوبة بأعلمت. ولو أدخلتها على باب «أبصرت» وشبهه من أفعال الحواس الخمس المتعدية إلى واحد لكانت سبعة, وكانت كلها منصوبة بأبصرت. ولو أدخلتها في باب ما لا يتعدى مثل قام وانطلق وحسن وتدحرج وما أشبه ذلك لكانت ستة منصوبة بذلك الفعل الذي لا يتعدى, لأن كل فعل يتعدى أو لا يتعدى فإنه يتعدى إلى هذه [الستة] الأشياء لدلالته عليها من جهة اللفظ والمعنى بحسب ما قدمناه.
فإن أدخلت الاستثناء - مع هذه [الستة] الأشياء - الذي يكون ما بعده منصوبا كان الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة أشياء مع هذه الأشياء السبعة يتعدى PageV02P376