النوع الرابع (أعلم) وأخواتها
فارتفع واستتر, والأصل: ومن آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا. فاعرف ذلك وقس عليه [النظير] فإنه باب كثير المقال.
***
[ثم قال الشيخ]: «ومنها نوع رابع, يتعدى إلى ثلاثة [مفعولين] فينصبهما, وهي سبعة أفعال: أعلم, وأرى, ونبأ, وأنبأ, وأخبر, وخبر, وحدث. تقول: أعلمت زيدا عمرا قائما, وكذلك الباقي. وهي عاملة أبدا تقدمت مفعولاتها أو توسطت أو تأخرت. ويقع موقع المفعول الثالث كل ما جاز أن يقع موقع المفعول الثاني من مفعولي «ظننت وأخواتها» , مثل أعلمت زيدا عمرا قائما, وأعلمت زيدا عمرا قام أبوه, وأعلمت زيدا عمرا أبوه قائم, وأعلمت زيدا عمرا في الدار. وكذلك الباقي».
قال الشيخ رحمه الله: وجملة الأمر أن هذه السبعة أصلها مما يتعدى إلى اثنين. فلما دخلت الهمزة في أعلم وأنبأ وأرى وأخبر والتضعيف في نبأ وخبر وحدث عدته إلى آخر فصار يتعدى إلى ثلاثة, ولما تعدى إلى ثلاثة لم يجز أن تلغى هذه الأفعال عن العمل, لأنه لو ألغيت عن العمل في حال توسطها أو تأخرها لبقيت الأسماء لا معنى لذكرها, ولا فائدة في اجتماعها. ألا ترى أنك لو قلت / [69] «زيد عمرو قائم» لم يكن كلاما, لأن الأول ليس بالثاني, ولا الثاني بالأول. PageV02P363
وشرط الفعل الملغي عن العمل أن يكون للأسماء بعد إلغائه معنى يتحصل, وهذا معدوم [ههنا] , فلذلك وجب إعمال هذه الأفعال على كل حال تقدمت أو توسطت أو تأخرت.
فأما المفعولان الأخيران فعلى أحكام المفعولين الأولين في باب «ظننت» , لأنهما اللذان كانا مفعولين لباب «علمت» , ولا يجوز الاقتصار على الثالث دون الثاني, ولا على الثاني دون الثالث.
فأما الأول ففيه خلاف, فمن الناس من يجيز الاقتصار عليه ويحذف المفعولين جميعا كما جاز حذفهما جميعا في باب «علمت». ومن الناس من لا يجيز الاقتصار عليه ويوجب الإتيان بالمفعولين الباقيين معه, وهو المذهب [الصحيح]. وعليه قولهم: أعلم الله النبي الصلاة خمسا, فأعلم يقتضي معلما ومعلما وشيئا أعلم. فالفائدة متعلقة بالجملة الثانية. فلذلك كان الأجود الإتيان بالمفعولات الثلاثة.
فإما «أن» فلا تدخل في هذا الباب على المفعول الأول, لا يجوز أعلمت أن زيدا عمرو قائم, لأنها لا تسد مسد الثلاثة المفعولات, ولأن الأسماء التي في خبره غير مؤتلفة المعنى, ألا ترى أن خبر «أن» هو اسمها في المعنى. فإذا لم يجز أن تدخل على المفعول الأول جاز أن تدخل على المفعول الثاني. وإذا PageV02P364