فإن قيل: ما جملة المواضع التي يكون [فيها] ما بعد إلا من الاسم منصوبا على هذه القضية؟ .
قيل: جملة المواضع الأربعة المذكورة وما كان في معناها. مثال الموجب: قام القوم إلا زيدا. وتجري مجراه الأوامر كلها مثل: قوموا إلا زيدا. ومثال ما هو في تأويل الموجب: ما أكل أحد إلا الخبر إلا زيدا. فتأويل «ما أكل أحد إلا الخبز» كل أحد أكل الخبز. وإذا كان تأويله تأويل الموجب كان ما بعد «إلا» منصوبا. ومثال الاستثناء المقدم. ما لي إلا الله راحم, وما لي إلا العمل شراب. كان أصله: ما لي راحم إلا الله, بالرفع, وكان رفعه على البدل, فلما تقدم بطل أن يكون بدلا, لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه, ولما بطل نصب, لأن الأصل في الاستثناء / أن يكون منصوبا في الموجب فحمل على [57] الأصل. وقد يجوز النصب وإن كان متأخرا, ألا تراك تجيز: ما لي راحم إلا الله, والله, وما لي شراب إلا العسل, والعسل, بالوجهين الرفع والنصب. فلما قدمت وقد بطل البدل قوى الوجه الضعيف, وهو النصب, ولا يجوز غيره. ومثله الحال من النكرة ضعيفة إلا إذا تقدمت قويت, مثل: جاءني رجل ضاحك, ولا يحسن: جاءني رجل ضاحكا, وإن قدمت نصبته لا غير فقلت: جاءني ضاحكا رجل.
و* لمية موحشا طلل * PageV02P323
فصار الوجه الضعيف قويا لا يجوز غيره. وكذلك مسألتنا في الاستثناء. ومثال الاستثناء المنقطع: ما بالدار أحد إلا حمارا. وفرقوا بين الاستثناء من الجنس وبين الاستثناء من غير الجنس. فما كان جنسا جاز فيه البدل مثل: ما في الدار أحد إلا زيد. وما كان غير جنس كالحمار وشبهه لم يجز البدل. وإذا لم يجز البدل نصبت واعتقدت أن إلا بمعنى «لكن» فقلت: ما بالدار أحد إلا حمارا. هذا مذهب الحجازيين. ومذهب بني تميم في هذا الذي ليس من الجنس أنه على قسمين, ما كان منقطعا بالكلية ليس من الأحدين ولا ما يصحب الأحدين فلا يجوز إلا النصب, مثل ما بالدار أحد إلا حوضا, وإلا ثوبا, فالنصب لا غير. وما كان مما يتبع الأحدين مثل الدواب والآلات جاز عند بني تميم الرفع على البدل, فيقولون: ما بالدار أحد إلا حمار, أبدلوا الحمار من الأحدين المقدرين لما كان يتبعهم, كأنه قال: ما بالدار أحد ولا ما يتبع الأحدين إلا حمار.
ومثال ما يأتي بعد تمام الكلام: ما قام أحد إلا زيدا, فالكلام قد تم بقولك «ما قام أحد» فجاز نصب زيد, والأجود رفعه, ومثاله قراءة الأكثر (ما فعلوه إلا قليل منهم) , بالرفع على البدل من الواو. وابن عامر رحمه الله نصب لأن الكلام قد تم بالفعل والفاعل قبل الاستثناء فجرى مجرى قولك: «ما قام أحد إلا زيدا» في الجواز. ولو سقط «أحد» والضمير من «فعلوه» لم يجز إلا الرفع إجماعا, مثل: ما قام إلا زيد, وما فعله إلا قليل, لأن النصب هنا يخلي PageV02P324 # الكلام من فاعل الفعل, والفعل لابد له من فاعل وخاصا إذا كان الفعل مفرغا ومهيأ لاستدعائه.
فهذه وجوه المواضع التي يكون فيها ما بعد «إلا» منصوبا قد كشفتها لك. ثم ما عدا ذلك يكون محمولا على قضية البدل والعامل الذي قبله. وهو أنه متى كان الكلام غير موجب من استفهام أو نهي أو نفي كان ما بعد «إلا» تابعا لما قبلها في الإعراب غالبا. مثال الاستفهام: هل قام أحد إلا زيد, فزيد بدل من أحد ولذلك رفع. ومثال النفي: ما قام أحد إلا زيد, فزيد بدل أيضا [من أحد]. ومثال النهي: لا يقم أحد إلا زيد, فزيد بدل من أحد. ولو كان العامل الذي قبل هذه المسألة ناصبا لكان ما بعد «إلا» منصوبا, أيضا على البدل, مثل: هل ضربت أحدا إلا زيدا, وما ضربت أحدا إلا زيدا, ولا تضرب أحدا إلا زيدا. وكذلك تبدل في الجر, مثل: هل مررت بأحد إلا زيد, وما مررت بأحد إلا زيد, ولا تمرر بأحد إلا زيد. وإنما قلنا «غالبا» لأنه يجوز النصب فيما تم الكلام قبله في جميع هذه المسائل, لأنه يجوز وهو ضعيف: هل قام أحد إلا زيدا, بالنصب على أصل الاستثناء فاحترز من هذا القدر. فإذا ثبت هذا فجملة ما يستثنى به ما عدد في هذه المقدمة من الآلات العشرة المذكورة فيها.