قيل: ليس هذا منتصبا على التمييز عند المحققين لتعريفه. وانتصابه من PageV02P319 # وجوه غير ذلك. إما لأن البطر في معنى الجهل, كأنه قال «جهلت معيشتها» , فانتصابه على هذا انتصاب المفعول به. وكذلك السفه كالجهل, فكأنه قال: «إلا من جهل نفسه». وقيل: إنه على حذف الجار, فإن الأصل: سفه في نفسه, وبطرت في معيشتها, فلما سقط الجار تعدى الفعل فنصب على حد (واختار موسى قومه سبعين رجلا). وغير ذلك, فاعرفه, [وقس عليه. وفقك الله تعالى].
[56] «والثامن / يذكر للبيان عن إخراج بعض من كل بإلا أو بكلمة في معنى إلا, مثل: قام القوم إلا زيدا, و (فشربوا منه إلا قليلا منهم) [وشبه ذلك]. وشرطه أنه متى كان
الاستثناء
في موجب أو ما هو في تأويل الموجب, أو كان مقدما, أو منقطعا, أو بعد تمام الكلام, كان منصوبا في هذه المواضع الأربعة. مثالها: قام القوم إلا زيدا, وما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا. PageV02P320
وما لي إلا الله راحم. وما بالدار أحد إلا حمارا. و (ما فعلوه إلا قليلا منهم) , في قراءة ابن عامر. فالثلاثة الأول تلزم النصب, ومتى كان الكلام غير موجب, من استفهام أو نهي أو نفي, كان ما بعد «إلا» تابعا لما قبلها في الإعراب غالبا, مثل: هل قام أحد إلا زيد. ولم يقم أحد إلا زيد, [ولا يقم أحد إلا زيد].
وجملة ما يستثنى به إلا وحاشا وغير وسوى وسوى وسواء وليس ولا يكون وما خلا وما عدا.
فالأربعة الأخيرة ينتصب ما بعدها أبدا. والأربعة التي قبلها يجر ما بعدها أبدا. و «حاشا» تجر عند سيبويه وتنصب عند غيره. و «إلا» قد ذكرت. وإعراب «غير» على حد إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» في جميع أحكامها».
قال الشيخ رحمه الله: شرح هذا الفصل الثامن أن تعرف الاستثناء [والمستثنى] والمستثنى منه والمستثنى به, وقد دخل هذا تحت قولنا: «الاستثناء إخراج بعض من كل بإلا أو بكلمة في معنى إلا». فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا, ف «زيد» بعض مخرج من كل - الذين هم القوم - بلفظ «إلا» وبما جرى مجراها. وكذلك (فشربوا منه إلا قليلا منهم) فإلا وهي الحرف أخرجت البعض وهو «قليل» من الكل وهو الضمير في قوله «فشربوا» فالمستثنى هو الاسم الواقع بعد «قليل» من الكل وهو الضمير في قوله «فشربوا» فالمستثنى هو الاسم الواقع بعد «إلا». والمستثنى منه هو الاسم الواقع قبل «إلا». والاستثناء هو ما دل عليه معنى «إلا» , لأنها إن دخلت على موجب أخرجت ما بعدها إلى معنى النفي, مثل ما مثلنا. وإن PageV02P321 # دخلت على منفي أخرجت ما بعدها إلى معنى الموجب. مثل: ما قام أحد إلا زيد, و (ما فعلوه إلا قليل منهم). فالموجب لهم الفعل هو «القليل».
فأما الناصب للمستثنى في الموجب إذا قلت: قام القوم إلا زيدا, و (فشربوا منه إلا قليلا منهم) فهو الفعل المتقدم بتوسط «إلا». لأن الفعل لما لم يكن متعديا إلى ما استثنى قوي بالحرف فصار متعديا. وهو أشبه الأبواب بباب المفعول معه من قولك: استوى الماء والخشبة, في كون الواو مقوية للفعل. فكما قوت «الواو» الفعل حتى نصب المفعول معه كذلك قوت «إلا» الفعل حتى نصب زيدا. هذا مذهب صاحب الكتاب في كل ما يجري هذا المجرى. وخالفه أبو العباس [المبرد] فقال: الناصب للمستثنى معنى «إلا». ومعنى «إلا»: استثنى, فكأنه قال: قام القوم استثنى زيدا. وهذا غير صحيح, لأن معاني الحروف لا تعمل شيئا في المفعول به. ألا ترى أن حروف الاستفهام لا يعمل ما فيها من معنى «استفهم» , وأن حروف النفي لا يعمل ما فيها من معنى «أنفي» , وأن حروف الشرط لا يعمل ما فيها من معنى «أشرط» , وأن حروف العطف لا يعمل ما فيها من معنى «عطفت» , أو «جمعت». فالقول بما قال أبو العباس يؤدي إلى خرق عظيم لا رقع له. ولو كان هذا المعنى صحيحا لوجب أن ينصب في النفي أيضا, إذا قال: ما قام أحد إلا زيدا, لأن «إلا» عنده PageV02P322 # بمعنى استثني. وفي عدم القول بنصب ذلك دليل على فساد [هذا] المذهب.