والعلة في كونه جنسا أنه مقدر بمن, و «من» تدخل على الأجناس. والعلة في كونه مفردا استغناؤه بالمفرد عن الجمع.
ومثال كونه مفسرا لمعدود قولك: هؤلاء عشرون رجلا, وثلاثون امرأة, وكذلك في جميع الأعداء كان أصله «عشرون» من الرجال» , فحذفت «من» والتعريف ولفظ الجمع, واستغنى بواحد عن جميع ذلك.
ومثال كونه مفسرا لموزون: هذا رطل زيتا, وأوقيه ذهبا.
ومثال تفسيره للمكيل: هذا إردب قمحا, وويبة برا, [وشبهه]. PageV02P316
ومثال تفسيره للممسوح: ما في السماء قدر راحة سحابا, وما في الأرض قدر قبضة نباتا.
ومثال المقدر بالمسوح: على التمرة مثلها زبدا, وعلى الرغيف مثله دهنا, [وعلى الرقعة مثلها ذهبا].
ومثال التفسير لشيء مبهم: عليه شعر كلبين دينا. فجميع هذه المنصوبات [منصوبة] على التمييز والتفسير للاسم الأول, لا يجوز تقديمها على شيء من مفسراتها.
فأما وقوع التمييز بعد الفاعل مثل: تفقأ زيد شحما, وتصبب عرقا, فإن في تقديم [هذا] التمييز على عامله خلافا. فمذهب سيبويه أنه لا يجوز تقديمه على عامله, وهو الصحيح. لا يجيز: شحما تفقأ زيد, ولا: عرقا تصيب فلان. لأن هذا التمييز فاعل في المعنى, والفاعل لا يتقدم على فعله.
فإن قيل: كيف كان فاعلا في المعنى, ومن أين صار منصوبا بعد أن كان مرفوعا؟ قيل: الأصل في «تفقأ زيد شحما» تفقأ شحم زيد, فالشحم مرفوع يتفقأ, لأن التفقؤ منسوب إليه, ثم اتسع في هذا الكلام بأن قدم المضاف إليه على PageV02P317 # المضاف, وهو «زيد» الذي كان مجرورا بالإضافة, فارتفع بتفقأ فصار «تفقأ زيد شحم» , والفعل لا يكون له فاعلان على غير جهة الاشتراك. فخرج الشحم مميزا منصوبا, لبطلان رفعه وجره, فلم يبق إلا صحة نصبه. وأبو العباس المبرد يجيز تقديم المميز في هذا على عامله ولا يمنع [منه] , بل يقول: شحما تفقأ زيد, وينشد:
[أتهجر ليلى للفراق حبيبها] ... وما كان نفسا بالفرق تطيب
وليس في البيت دليل, لأن الشعر تأويلا لا يحتمل في غيره, ولأن الرواية: PageV02P318
* وما كان نفسي بالفرق تطيب *
فاعرف مذهب سيبويه وتمسك به فإن المعتمد عليه.
وأما وقوعه بعد النون في مثل عشرين درهما, وبعد التنوين في مثل رطل زيتا, فإن هذا وشبهه لا يجوز تقديم التمييز فيه بوجه, لأن العامل فيه اسم غير متصرف, وإنما هو عمل شبهي. ولذلك قلنا إن التمييز ينتصب على الشبه بالمفعول به, وكان الأصل أن يكون مجرورا بحرف أو بإضافة. فالحرف مثل: عشرون من الدراهم, والإضافة مثل: رطل زيت, فلما دخل التنوين بطلت الإضافة. وكذلك بعد المضاف إليه من قوله: لله درك فارسا, كان الأصل «لله در فارس» فلما حجزت الإضافة إلى الكاف بين الدر وفارس خرج منصوبا بعد المضاف إليه, كما خرج بعد التنوين.
وكونه بعد المقدر بالتنوين في الأعداد المركبة وغيرها في مثل: أحد عشر, إلى تسعة عشر, لأن تنوين هذا مقدر, وأصله: واحد وعشرة, وتسعة وعشرة. فضمن معنى الحرف الذي هو الواو فبني, وخص بالبناء على الحركة لأن له أصلا في التمكن, وخص بالفتحة [طلبا] للخفة لأنها ثلاثة أشياء جعلت شيئا واحدا. ولا يجوز بحال: أحد عشر الرجل, لأن التمييز لا يكون معرفة, وكذلك جميع المميزات.
فإن قيل فما تصنع بقوله تعالى (إلا من سفه نفسه) , و (بطرت معيشتها) , ونحوه.