الاسم ظاهر ومضمر ومبهم
وأما قولنا: «وقسمة الأسماء [كلها] ثلاثة: ظاهر, ومضمر, وما بينهما وهو يسمى المبهم».
فإن هذا جواب [عن] القسمة التي تعرف بها الجملة, فتنحصر لك الأسماء كلها, ولا يشذ عنك شيء منها. فإن قيل: فما الحاجة إلى قسمتها ثلاثة, وألا جعلت كلها ظاهرة أو مضمرة [أو أسماء إشارة]؟ . قيل: لكل واحد من ذلك غرض صحيح. فالغرض بالأسماء الظاهرة البيان [عن ذات المسمى] كرجل وزيد. والغرض بالأسماء المضمرة الاختصار من نحو: أنا وأنت وهو. والغرض بأسماء الإشارة التنبيه من نحو: ذا [وذه] وذان وتان وألاء. والغرض بكل واحد من هذه الثلاثة غرض صحيح لا يغني عنه الآخر. ولا يخلو كل اسم ظاهر من جواز الثلاثة فيه.
وأما قولنا: «أما الظاهر فهو كل ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به». PageV01P098
فإن الدلالة دلالتان: دلالة تدل دلالة الذات, ودلالة تدل دلالة الإعراب. فدلالة الذات هي التي تدل على ذات الشيء في نفسه. ودلالة الإعراب هي التي تدل على عوارضه التي تعرض فيه. ألا ترى أنك إذا قلت: ما أحسن زيد [بإسكان النون والدال] , يفهم من «زيد» معنى الشخصية, وهي ذاته. ولا يعرف ما قصدت [إليه] من المعاني, من نفي الإحسان عنه, أو إثبات الحسن له, أو الاستفهام عن ذلك. فإذا أردت النفي قلت: ما أحسن زيد, برفع «زيد». وإذا أردت إثبات الحسن [له] على طريق التعجب قلت: ما أحسن زيدا, بالنصب. وإذا أردت الاستفهام جررت «زيدا» ورفعت «أحسن» فقلت: ما أحسن زيد؟ . فهذه معان ثلاثة لم يفرق لك بين كل واحد منها وبين الآخر إلا الإعراب. فبان لك أن الاسم الظاهر ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به. وبان لك شدة الحاجة إلى معرفة الإعراب كمعرفة الذات. وكما لا يصح أن تجهل معرفة الذات فيما هذه سبيله, كذلك لا يصح أن تجهل معرفة الإعراب.
لأن البيان مرتبط بهما جميعا.
وأما قولنا: «وجملة الأسماء الظاهرة المعربة عشرة أنواع».
فإنه لما كانت الأسماء على أنواع كثيرة, من أسماء صحيحة, وأسماء معتلة. وأسماء مفردة, وأسماء مضافة. وأسماء منصرفة, وأسماء غير منصرفة. [وأسماء منقوصة, وأسماء غير منقوصة. وأسماء مقصورة, وأسماء غير مقصورة]. وأسماء مثناة, [وأسماء غير مثناة]. وأسماء مجموعة [جمع السلامة] , PageV01P099