والذي لا يجوز ثلاثة أيضا. لا يجوز الجمع بين إن واللام, لا تقول: PageV01P220
إن لزيدا قائم, ولا: إن لفي الدار زيدا, ولا: إن زيدا آكل لطعامك. لأنك في هذه الأخيرة قد أدخلتها على فضلة بعد الخبر. وفي الأولين [قد] جمعت بين حرفين مؤكدين.
والعلة في أنه لا يعطف على موضعها بالرفع إلا في إن المكسورة [وحدها] بلا خلاف, و «أن» المفتوحة بخلاف, أن ما عدا «إن وأن» حرف قد غير معنى الابتداء. فقد بطل حكم الحمل على موضع الابتداء. ولا خلاف في الحمل على موضع «إن» المكسورة, لأنها لمجرد التأكيد من غير تعلق بعامل يعمل فيها يغير معناها.
وأما «أن» المفتوحة ففيها قولان: أحدهما مذهب الفارسي وأمثاله من المحققين. أنه لا يجوز العطف على موضع «أن» المفتوحة, لأن أن المفتوحة لا تكون مفتوحة إلا بعامل, وذلك العامل لا يخلو من أن يكون رافعا أو ناصبا أو جارا. فالرافع مثل: أعجبني أنك منطلق, أي أعجبني انطلاقك, والناصب مثل: كرهت أنك منطلق, أي كرهت انطلاقك, والجار [مثل]: عجبت من أنك منطلق, أي عجبت من انطلاقك. أفلا ترى أنها في هذه الأحوال الثلاثة قد ارتفع عنها معنى الابتداء, إذ المبتدأ لا يكون فاعلا, ولا مفعولا, ولا PageV01P221 # مجرورا بعامل يتعلق بفعل يدخله في جملته ويخرجه عن حد الابتداء وحكمه. ولأجل ذلك اتفق الكل على أنه لا يجوز الابتداء بأن المفتوحة, لأنه لابد لها من عامل لفظي, ولا يعمل فيها الابتداء بحال. وإذا امتنع [من] أن يبتدأ بها لهذه العلة [المذكورة] ولما تقدم ذكره, فقد ظهر أنه قد ارتفع عنها معنى الابتداء. وإذا ارتفع [معنى الابتداء] لم يبق لها موضع ابتداء. [وإذا لم يبق لها موضع ابتداء] فعلى أي شيء يحمل العطف قبل دخولها.
ومن جوز الحمل على موضعها تعلق بنفس ظاهرها, وأجراها مجرى «إن» في كونهما حرفين مؤكدين لفظيين. وليس اتفاق اللفظ مما يوجب اتفاق المعنى, لأن في كلامهم أشياء كثيرة متفقة اللفظ مختلفة المعنى, في الأسماء والأفعال والحروف والحركات. مع أنه أيضا ما اتفقا من كل وجه. لأن «إن» محركة همزتها بالكسر بالأصل, و «أن» محركة همزتها بالفتح. وأن «إن» المكسورة [34] عاملة غير معمولة, و «أن» المفتوحة عاملة / ومعمول فيها. وأن «إن» المكسورة مقدرة تقدير الجمل, و «أن» المفتوحة مقدرة تقدير المفرد. ولأن PageV01P222 # المواضع التي تقع فيها «إن» ليست المواضع التي تقها فيها «أن». حتى [أنه] إذا اتفق أن يقعا في مسألة واحدة كان المعنى مختلفا, مثل: خرجت فإذا إنه عبد, وإذا أنه عبد.
وإذا ثبت بهذه الوجوه كلها معرفة المخالفة فأي موضع يبقى لها من الابتداء حتى يعطف عليه. لأن أحكامها في جميع وجوهها أحكام المفرد, والمفرد لا مدخل له في المبتدأ. وأحكام المكسورة أحكام الجملة, [لأنك] تسقطها فتبقى جملة تامة. وهذا أوضح من أن يزاد عليه ما لا يحتاج إليه.
فأما إيرادهم الآية في قوله عز وجل (أن الله بريء من المشركين ورسوله) فإنه إذا حسن الظن بمن جوزه فإنما هو محمول على الرواية بكسر «إن» , PageV01P223 # وهي تروى عن الحسن البصري, وهارون عن أبي عمرو. وليس هناك داع يدعو إلى الحمل على موضوع «أن» في الآية, لأن في الكلام مندوحة عنه وهو العطف على المضمر في «بريء». لأنه قد سد طول الكلام بالجار والمجرور مسد التأكيد, بقوله «من المشركين» , وطول الكلام يسد كثيرا مسد التأكيد مثل: (ما أشركنا ولا آباؤنا) فلا إشكال في عطف الآباء على المضمر المرفوع من «أشركنا» , ولا تأكيد هناك ولا فصل ولا شيء أكثر من طول الكلام بقوله «ولا» , مع أن الطول بعد الواو, وإنما المراعى أن يكون الطول قبل حرف العطف, مثل: (فأجمعوا أمركم وشركاؤكم). على من رفع الشركاء, PageV01P224 # لأنه يرفعه بالعطف على الواو في «فأجمعوا» , وقد سد «أمركم» المنصوب مسد التأكيد للطول به.