وجعل المنصوب مقدما على المرفوع لأنها شبهت من الأفعال بما تقدم مفعوله على فاعله.
والعلة في أنها إذا دخل عليها ضمير الشأن والقصة ارتفع الاسمان بعدها في مثل: إنه زيد قائم, [هو] أن ضمير الشأن والقصة لا يفسر أبدا إلا بجملة, والجملة محكية مؤداة على ما هي عليه, فصارت في الظاهر كأنها لم تعمل شيئا, وهي في التقدير عاملة. لأنك إذا قلت: إنه زيد قائم, فالهاء في موضع نصب, وليست براجعة على مذكور [قبلها] , وإنما هي مفسرة بما بعدها, وذلك الذي بعدها هو الجملة المذكورة, تالية [مبينة] لها, فلا تحتاج من هذه الجملة إلى عائد لكونه إياها, إذ الهاء هي قولك «زيد قائم».
والعلة في كون أخبارها مقسمة تقسمة الصلة أن الصلة لا توصل إلا بجملة خبرية محتملة الصدق والكذب. والجمل الخبرية لا تنفك من أربعة أقسام: مبتدأ وخبر, ومثاله: إن زيدا أبوه منطلق. وفعل وفاعل, ومثاله: إن زيدا انطلق أبوه. وشرط وجزاء, ومثاله: إن زيدا إن انطلق أبوه انطلق PageV01P218 # أخوه. وظرف, ومثاله: إن زيدا عندك. وهذا الظرف يقدر تارة بالجملة وتارة بالمفرد. والأجود إذا وقع خبرا أو صفة أو حالا أن يقدر بالمفرد, لأنه أخصر من الجملة. / وإذا وقع صلة فلا يقدر إلا بالجملة, لأن «الذي» وأخواتها [33] لا تقدر صلاتها إلا بجملة. فاعرف ذلك.
والعلة في امتناع تقديم أخبارها على أسمائها في جميع المذكور, سوى الظرف والجار والمجرور, هو أن هذه الحروف إنما عملت بحكم الشبه ولم يبلغ من قوتها أن يكون حكمها حكم «كان وأخواتها» التي هي أفعال. لأنها لما تصرفت في أنفسها تصرفت في أخبارها بالتقديم لها على أسمائها, وعليها في أنفسها. وليس كذلك «إن» وأخواتها, لأنه لا يجوز أن يتقدم شيء بحال عليها في أنفسها. فأما على أسمائها فلا يجوز إلا في الظرف والجار والمجرور. مثال الظرف: إن عندك زيدا. ومثال الجار والمجرور: إن في الدار زيدا, و (إن فيها قوما جبارين). وإنما جاز هذا خاصة في الظرف والجار والمجرور لاتساعهم في الظروف وما نزل منزلتها. ألا تراهم قد فصلوا بالظرف بين المضاف والمضاف إليه في مثل قولهم:
* لله در اليوم من لامها * PageV01P219
ف «من لامها» في موضع جر بالإضافة إلى «در» , وقد فصل بينهما باليوم. فهذه الحروف أولى بأن يفصل بينها وبين أسمائها بالظروف, لأن هذه الظروف وإن تعقلت بالاستقرار المحذوف فإن ذلك المحذوف لا يقدر إلا أخيرا, فإذا قلت: إن عندك زيدا, فتقديره: إن عندك زيدا مستقر. لأن تقديره أولا قبل الظرف, أو بعد الظرف بينه وبين الاسم, يؤديك إلى تقديم خبر «إن» على اسمها بغير الظرف, وهذا غير جائز. ولذلك قدر أخيرا. وكذلك يقدر في مثل: (إن فيها قوما جبارين) , أي: إن فيها قوما جبارين مقيمون, لأن جبارين من نعت القوم, وهو من تمام الاسم, وليس بحال لأن الحال لا يحسن من النكرة.
والعلة في امتناع اللام من الدخول في خبر هذه الحروف سوى «إن» المكسورة [هو أن ما سوى إن المكسورة] مثل: ليت ولعل وكأن ولكن قد غيرن معنى الابتداء. واللام في الأصل هي لام الابتداء فلم يجز دخولها مع هذه الحروف المغيرة المعنى. لا يجوز: ليت زيدا لقائم, ولا: لعله لقائم, ولا: كأنه لقائم, ونحوه.
وإنما يجوز هذا مع «إن» وحدها. وجوازه مع «إن» في ثلاثة مواضع, مع الخبر في مثل: إن زيدا لقائم, ومع الاسم إذا تأخر بعد الخبر مثل: إن في الدار لزيدا, ومع الفضلة إذا كانت قبل الخبر مثل: إن زيدا لطعامك آكل.