وجميع هذا كله إنما يكون في الفعل المتصرف. وكل الأفعال متصرفة, إلا ما أخرج عن بابه وألزم طريقة واحدة, فإنه منع التصرف, وذلك فعل التعجب, ومثاله: ما أحسن زيدا. ونعم, وبئس, ومثالهما: نعم PageV01P205 # الرجل زيد, وبئس الرجل زيد. وعسى, ومثالها: عسى زيد أن يفعل وليس, ومثالها: ليس زيد فاعلا. فإن هذه [الأفعال] لا يستعمل لها مضارع ولا أمر ولا نهي ولا شيء مما ذكر من التصرف في الفعلية. والعلة في ذلك أنها جعلت أنفس المعاني ودالة عليها فسلبت التصرف إيذانا بالمعاني المختصة بها. وستراها في فصولها من هذه المقدمة إن شاء الله.
والعلة في حدوث ألف الوصل والقطع في الأمر من جميع ما ذكرنا, أن ما بعد حرف المضارعة ساكن في الغالب, وإذا كان ساكنا - وقد حذفت حروف المضارعة - وجب أن يدخل شيء يوصل به إلى النطق بالساكن, لأنه لا يمكن الابتداء بساكن, فاجتلبت له الهمزة الساكنة لأن الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل. ولما اجتلبت ساكنة حركت لالتقاء الساكنين. ولما حركت لالتقاء الساكنين كسرت تارة وضمت أخرى. فكسرت إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا, لأن الفتح أخو الكسر. وضمت إذا كان الثالث مضموما ضما لازما, للاتباع. وإنما قلنا «ضما لازما» احترازا من الضم العارض فإنه لا يراعى بل يكسر, مثل قولك في الأمر من المشي: امشوا, ومن الجري: اجروا, فقد كسرت والثالث مضموم لأن الضمة عارضة على الشين, وأصلها امشيوا, بكسر الشين. وإنما حذفت ضمة الياء للاستثقال فبقيت [الياء] ساكنة, والتقى ساكنان - الياء والواو - فحذفت الياء لالتقاء الساكنين, وضم ما قبل الواو لتصح الواو. وهي عارضة وليست بأصل في العين. ومن هاهنا PageV01P206 # / لم يختلفوا في كسرة النون من قوله تعالى (أن امشوا واصبروا) , كما [30] اختلفوا في قوله: (أن اقتلوا أنفسكم) بكسر النون وضمها, لكونها عارضة في «امشوا» وغير عارضة في «اقتلوا».
ومعنى قولنا: «في الغالب» احترازا من ثلاثة أفعال, وهي: يأخذ ويأكل ويأمر, إذا أمرت منها. فإن هذه كان قياسها أن يؤتى بألف الوصل فيها كما أتى بها في غيرها, وأن يقال: «أؤكل» , «أؤخذ» , «أؤمر». ولكن ترك ذلك لاجتماع همزتين في الأصل, فحذفت الهمزة التي كانت فاء ساكنة. ولما حذفت لم يحتج إلى ألف الوصل, لأن الذي بعد الهمزة المحذوفة متحرك فأتي به من غير همزة وصل معه, فقيل: «خذ» , «كل» , «مر». قال تعالى: (خذوا ما آتيناكم بقوة) , وقال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) , وقال [تعالى] (كلوا مما في الأرض حلالا طيبا). فأما «مر» فإن الذي جاء في التنزيل: (وأمر أهلك بالصلاة) , فإن واو العطف أغنت عن همزة الوصل فلم تحذف الفاء, ولو جاء على حد «خذ» و «كل» لجاز. فإن قيل: فأين تسقط همزة الوصل أبدا ولا يكون لها حكم في الثبات؟ . قيل: تسقط أبدا في الوصل لأن الوصل يغني عنها ويوصل إلى الساكن PageV01P207