عملها في الحال
ست وثلاثون مسألة ينبغي أن تروض نفسك في الإجابة عنها. فإن هذا الفصل الغرض به معرفة ما هذا سبيله.
وأما قولنا: «وكلها مبنية, وكلها معمولة». فقد تقدم بيانه.
وأما قولنا: «وقد تكون هي عاملة في الحال بخلاف المضمر, مثل: هذا زيد واقفا, وهذه هند واقفة».
فإن تفسير هذه المسألة وأشباهها أن تقول: «هذا» مبتدأ, و «زيد» خبره, و «واقفا» منتصب على الحال. والناصب له أحد شيئين: إما «ها» لما فيها من معنى التنبيه. وإما «ذا» لما فيها من معنى الإشارة, ك أنك قلت: أشرت إليه واقفا, أو: نبعت عليه واقفا. وكذلك قولك: هذه هند واقفة. تفسيرها كتفسير ما قبلها, «هذه» مبتدأ, و «هند» خبر الابتداء, و «واقفة» منتصبة على الحال من هند. والعامل في الحال إما «ها» , كأنك قلت: نبهت عليها واقفة, وإما «ذه» كأنك قلت: أشرت إليها واقفة.
فإن قيل: فهل يجوز أن تقدم «واقفعا» و «واقفة» إلى جانب اسم الإشارة؟ . فقل: ذلك جائز, لأنه بعد العامل المعنوي.
فإن قيل: هل يجوز تقديمه على نفس «هذا» أو «هذه»؟ . PageV01P167
فقل: لا يجوز أن تقول: واقفا هذا زيد. ولا: واقفة هذه هند. لأن العامل إذا كان معنويا لم تتقدم الحال عليه, بخلاف الفعل الصريح. لأنه يجوز أن تقول: واقفا نبهت على زيد, وواقفا أشرت إلى زيد, ولا يجوز: واقفا هذا زيد.
فإن قيل: فهل يجوز أن تقول: ها واقفا ذا زيد, فتجعل الحال بين «ها» و «ذا»؟ .
فقل: إن اعتقدت أن العامل في الحال «ذا» لم يجز. وإن اعتقدت أن العامل في الحال «ها» جاز. وكذلك ها واقفة ذه هند, يجوز على وجه ولا يجوز على وجه آخر.
فإن قيل: فلم جاز الحال مع أسماء الإشارة ولم يجز مع المضمرات؟ . فقل: لأن الأسماء المضمرة ليس فيها معنى فعل بحال, بل هي خالصة الأسمية, مجردة من معنى الفعلية. فلذلك لا يجوز: هو زيد واقفا, ويجوز: هذا زيد واقفا. فعلى هذا فقس جميع أسماء الإشارة, وجميع الأسماء المضمرة. ولا يجوز: أنتما الزيدان قائمين, ويجوز: هذان الزيدان قائمين. ولا يجوز: أنتم الزيدون قائمين وقياما, ويجوز: هؤلاء الزيدون قائمين وقياما. فقس على ذلك. PageV01P168