فإن قيل: وما الخلاف في إياك الذي بين العلماء؟ . فالجواب: أقوال شتى. منها قول الخليل رحمه الله أن «إيا» اسم مضمر والكاف اسم مضمر. وأن هذه الكاف في موضع جر بالإضافة إلى «إيا». واحتج على ذلك برواية رواها عن العرب أنها تقول: «إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» , فجر الشواب بالإضافة [إلى إيا] , فدل على أن الكاف إذا وقعت موقعها اسم في موضع جر. PageV01P152
ولم يلتزم أصحاب سيبويه هذه الحكاية لقلتها وشذوذها. فلا يقاس عليها.
ومنها قول الكوفيين إن «الكاف» اسم مضمر, و «إيا» دعامة للكاف ووصلة إليها. ولم يبينوا هذه الدعامة ما هي, أمضمرة هي أم مظهرة؟ . وقد رد هذا بأن قيل: إن أكثر الشيء لا يكون دعامة لأقله, لأن أقل ما في هذه الكلمة «الكاف» على قولهم, وقد دعمت بأربعة أحرف.
ومنها قول لهم أيضا أنه بكماله اسم مضمر. وهذا أيضا ضعيف. لأن أكثر هذه المضمرات مركبات من أسماء وحروف, وخاصة المنفصلات, مثل: أنت وأنتما وأنتم [وأنتن]. الاسم منها الألف والنون, والباقي حروف خطاب, ودلائل تثنية وجمع. ولهذا إذا سميت بشيء منهن حكيت, لأنه مركب من اسم وحرف. وكل شيء سمي به من حرف واسم أو حرفين فإنه محكي لا يعرب.
ومنها قول رابع. وهي أنها كلها اسم مظهر موضوع للنصب لا غير, بمنزلة «سبحان» الذي هو اسم موضوع للنصب لا غير. وهذا PageV01P153 # أضعفها. لأنه لا خلاف في كون «سبحان» معربا, وفي كون «إياك» مبنيا. وهذا يدخله التنوين, أعني «سبحان» , إذا احتيج إليه في شعر [أو صرف] كما قيل:
سبحانه ثم سبحانا يعود له ... وقبلنا سبح الجودي والجمد
ويروى: ثم سبحانا نعوذ به.
ولا ينون «إياك» , فلو كان مظهرا لجاز تنوينه.
ومنها القول المعتمد عليه وهو المذكور في المقدمة أن «إيا» اسم مضمر, والكاف حرف خطاب. وهذا القول هو قول الأخفش وقول سيبويه. وعليه [18 [العمدة, لأنه قد قام الدليل على كون الكاف حرف خطاب / لامتناع أن يكون لها موضع من الإعراب, الرفع والنصب والجر. فامتناع الرفع لأنها ليست من PageV01P154 # ضمائر المرفوع. وامتناع النصب لأنه ليس لها ناصب, وامتناع الجر لأن المضمرات لا تضاف, لأنها معارف لا يفارقها تعريفها, فلا يجوز إضافتها إلى غيرها. فهذا كله طرف مما أشير إلى شرحه في الأصول مقنع ها هنا.
***
وأما قولنا: «فهذه جملة المضمرات. وهي نيف وستون مضمرا. كلها مبنيات. وكلها معمولات لغيرها. وكلها معارف. وإنما أتي بجميعها للاختصار».
فإن معنى [هذا] النيف المشار إلى ذكره وإن كان ما تقدم إلا ستون [مضمرا] , لأن أصلها من اثني عشر مضروبة في خمسة. فاحتيج إلى معرفة هذا النيف, وهو يوجد في فصل «نفعت» وأخواته, إذا حول الفعل الماضي إلى [الفعل] المضارع لم يكن الفاعل في الواحد مظهرا, بل كان أبدا مستورا مع المتكلم [والمخاطب والغائب] مثل أنفع وننفع وتنفع [وينفع]. فهذا خلاف نفعت ونفعنا ونفعت. إذ كان الفاعلون مع الماضي مذكورين, ومع المستقبل مستترين مقدرين. وإنما استتر مع المستقبل لما فيه PageV01P155 # من الدلائل. فالهمزة موضوعة للمتكلم, فأغنت عن إظهار الفاعل. والنون للجماعة وللواحد المعظم, فأغنت [أيضا] عن إظهار الفاعل. والتاء للمخاطب, فأغنت [أيضا] عن إظهار الفاعل. والياء للغائب. فقد صار كل حرف من حروف المضارعة يدل على المعنى الذي وضع له فأغنى عن إظهاره. ووجب أن يعتقد أنه مضمر مستتر. فإذا قلت: أنفع زيدا, فتقديره أنفع أنا زيدا. وكذلك ننفع زيدا, فتقديره ننفع زيدا. وكذلك: تنفع زيدا, تقديره تنفع أنت زيدا. [وكذلك ينفع زيدا, تقديره ينفع هو زيدا]. فاستغنيت بحرف المضارعة عن إظهاره. فإذا صرت إلى الاثنين والجماعة [والمؤنث] كان بالألف والواو [والياء] , كقولك ينفعان وينفعون وتنفعين. فالألف ضمير وهي الفاعلة. [والواو PageV01P156 # ضمير وهي الفاعلة]. والياء عند سيبويه ضمير وهي الفاعلة, وعند الأخفش حرف يدل على التأنيث, والفاعل عنده مضمر تقديره «تنفعين أنت». فهذا تفسير النيف المشار إلى ذكره لئلا يورد عليك مثله. وليس هو مذكورا في جمله الستين الممثلة.