وهذا الغرض ينقسم إلى قسمين. أحدهما معرفة الخطاء حتى يجتنب. والآخر معرفة المعاني حتى تعتقد. ولا أجل من فهم معاني كتاب الله عز وجل وفوائده, ومن علم السنة والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحكم ودواوين العرب. فإن كل هذا لا يفهم على التحقيق إلا بمعرفة العربية. ألا ترى أن القراءة في [مثل] قوله تعالى (أن الله بريء من المشركين ورسوله) بجر الرسول تؤدي إلى التبرء من الرسول بكونه معطوفا على المشركين المجرورين بمن, و «من» متعلقة ببريء. فيؤدي إلى التبرء من الرسول كالتبرء من المشركين. ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد الدين. وأن القائل إذا قال لزوجته: PageV01P090
أنت طالق إن دخلت الدار. لم تطلق عليه حتى تدخل الدار. ولو فتح إن [فقال: أن] لكانت طالقا في الحال. لأن الكلام صار علة, وفي الأول كان شرطا. وأن الرجل إذا أقر فقلا: لفلان عندي مائة غير درهم - بنصب غير - كان مقرا بتسعة وتسعين درهما, لأن غير هنا إذا انتصبت كانت استثناء من المائة. ولو رفع فقال: له عندي مائة غير درهم. لكان مقرا بالمائة كلها كاملة, لأن غيرا ها هنا صفة للمائة, وصفتها لا تخرجها عن جملتها ولا تنقص شيئا منها. إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة في أبواب الإقرارات والنكاحات والبيوعات وغيرها.
وأما قولنا: «والطريق إلى تحصيله [تكون] بإحكام أصوله وتقديم الأهم فالأهم من فصوله».
فإن أول كل مطلوب من شيء أصله. لأن البناء على الأصول, ومنها تتفرع الفروع, كما قال بعضهم: إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول فلما أبطلوا تعطلوا.
وأما قولنا: «والأهم منها معرفة عشرة أشياء». فلأن مدار الكلام على هذه العشرة, لا ينفك كلام من جملتها أو بعضها. فالحاجة داعية إلى معرفتها.
فلذلك أخذ المبتديء بمعرفتها, ولأنها تسهل عليه كل ما يأتي بعدها. PageV01P091
وأما قولنا: «اسم وفعل وحرف».
فإن هذه الثلاثة هي الأصول الأول التي لا يستغنى عن تقدمة معرفتها لأنها أنفس الكلام. وما بعدها فإنما هو كلام على عوارضها الداخلة عليها. ولذلك اتفقت كتب متقدمي النحويين على البداية بها.
وإنما كان الكلام ثلاثة لا غير لأن العبارة على حسب المعبر عنه. والمعبر عنه لا يخلو من أن يكون ذاتا كزيد وعمرو. أو حدثا من ذات كقام وقعد, أو واسطة بين الذات وحدثها, تكون لايجاب شيء لها, أو نفي شيء عنها, أو شرطا لها, مثل: إن زيدا قام, وما زيد قام, وإن قام زيد قام عمرو. فالأسماء عبارة عن الذات. والأفعال عبارة عن الحدث. والحروف عبارة عن الوسائط. فلذلك / كانت ثلاثة على حسب المعبر عنه.
وإذا ثبت هذا. فالعلة في تقديم الكلام على الاسم من هذه الثلاثة لأنه أقواها وأمكنها. بدليل أنه يخبر به ويخبر عنه, من نحو: الله ربنا, وربنا الله. والحرف عكسه [لأنه] لا يخبر به ولا يخبر عنه, فأخر لذلك.
والفعل يخبر به ولا يخبر عنه, فوسط. ولأن كل شيء محمول على الاسم. لأن الله تعالى لما امتن على نبيه آدم عليه السلام قال: (وعلم آدم الأسماء كلها). PageV01P092
فلذلك وجبت البداية بالكلام على الاسم.
وأما قولنا «وهي الاسم, والفعل, والحرف, والرفع, والنصب, والجر, والجزم, والعامل, والتابع, والخط».
فإنما رتبت هذا الترتيب لما تقدم من قوة الاسم, ومن توسط الفعل, ومن تأخر الحرف. ثم قدم الرفع على النصب لأنه من حركات العمد التي هي للفاعل وشبهه وللمبتدأ وشبهه. ثم قدم النصب على الجر لأن النصب كثير, والمنصوبات أكثر من المرفوعات وأقل من المجرورات. ثم قدم الجر على الجزم لأن الجر من إعراب ما هو مستحق للإعراب, وهو الاسم. وليست الأفعال بمستحقة للإعراب في الأصل, وإنما إعرابها للشبه. ثم قدم العامل على التابع لأن العامل لابد منه, والتابع منه بد. لأن التابع إنما يأتي محمولا على غيره, والعامل يأتي لأمر يحتاج إليه في نفسه. ثم قدم التابع على الخط لأن التابع لاحق بالمتبوع فلحق بما تقدمه. ولم يبق إلا جعل الخط عاشرا. فهذا فيه معرفة ترتيب هذه الجملة حتى تأخذ كلا منها على أصل في نفسك مستقر. PageV01P093