أسماء الأفعال
, مثل: نزال وتراك, تعمل كما تعمل الأفعال, لأنها أسماء لها فعملت عملها. إلا أنها تنقص عن الأفعال بأربعة أشياء. لا يتقدم معمولها عليها, لا يجوز في: نزال زيدا, زيدا نزال. ويجوز ذلك مع الفعل. وتكون مفردة أبدا في التثنية والجمع, مثل: نزال يا زيدان, ونزال يا زيدون, ونزال يا هند ويا هندان, ونزال يا هندات, بخلاف الفعل. PageV02P392
ولا تجاب بالفاء الناصبة, لا يجوز: نزال فأكرمك. ويجوز ذلك مع الفعل كقولك: انزل فأكرمك. ولا يؤمر بها الغائب, لا يقال: نزال وتراك, إلا لمن تخاطبه. ومع الفعل يجوز مع المخاطب ومع الغائب من قولك: انزل, ولينزل فلان.
والعلة في امتناع جميع ما ذكرناه كون أسماء الأفعال أسماء فضعفت عن رتبة الأفعال.
***
الفصل الخامس من الأسماء العاملة المشتقة
المصدر المقدر بأن والفعل
.
[قال الشيخ رحمه الله]: إنما عمل
المصدر المقدر بأن والفعل
لأنه إذا كان الفعل - الذي هو [فرع] مشتق من المصدر يعمل, فالمصدر الذي [هو] أصله أولى بالعمل. وإنما نقص عنه من جهة الاسمية.
وجملة الأمر أن المصدر في عمله على ثلاثة أوجه: التنوين والإضافة والألف واللام. فمتى نون ظهر عمله رفعا ونصبا, مثل: يعجبني علم زيد خبرك. أي: أن علم زيد خبرك. وفي كتاب الله سبحانه: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة) , ف «يتيما» منصوب ب «إطعام» الذي هو مصدر مقدر «بأن والفعل» , أي: أو أن أطعم يتيما. ومثله في أحد الوجوه [قوله سبحانه]: (قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا) , أي: أن ذكر رسولا. ومثله: PageV02P393
(ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا) , أي: أن رزقهم شيئا.
ومتى حذف التنوين أضيف, وكانت إضافته حقيقية. فيضاف تارة إلى الفاعل, وتارة إلى المفعول. مثاله: يعجبني علم زيد خبرك, وعلم خبرك زيد. ولو كان «العلم» مصدر فعل ما لم يسم فاعله لما احتجت إلى مفعول, مثل: يعجبني علم خبرك, أي: أن علم خبرك. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه, أعني إضافة المصدر تارة إلى الفاعل, وتارة إلى المفعول, ومثل: (ولولا دفاع الله الناس) , فهذا مضاف إلى الفاعل, و «الناس» مفعول. ومثل: (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير) , فهذا مضاف إلى المفعول, أي: من أن دعا الخير.
ومثل: (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة). ونحوه.
ومتى دخلت الألف واللام على المصدر كان حكمه حكم المنون. وظهر إعراب الفاعل والمفعول به, مثل: يعجبني العلم زيد خبرك, وبطل الجر. لأنك لا تجمع بين الألف واللام والإضافة في باب المصدر, لأن إضافته حقيقية. فهذه ثلاثة أوجه تجوز أبدا في إعمال المصدر, أعني إثبات التنوين, والإضافة, وإدخال الألف واللام. فقس عليه فإنه كثير واسع. PageV02P394
ولما كانت المصادر أسماء, والأسماء ليس من حقها أن تعمل إلا لضرب من الشبه, نقصت أيضا المصادر في عملها, فلم يجز تقديم شيء من معمولاتها عليها لأنها من صلاتها, والصلة لا تتقدم على الموصول. لا يجوز في «يعجبني علم زيد خبرك»: يعجبني خبرك علم زيد, ولا: خبرك يعجبني علم زيد, وما أشبه ذلك.
وتنقص أيضا أنها لا تعمل إذا أضمرت, لا يجوز أن تقول: مروري بزيد حسن, وهو بعمرو قبيح, وأنت تريد: ومروري بعمرو قبيح.
وتنقص أيضا أنه لا يضمر فيها الفاعل, كما يضمر في أسماء الفاعلين لأنها كأسماء الأجناس من نحو: الزيت والتراب. / فكما لا تتضمن أسماء الأجناس الضمائر, فكذلك المصادر لا يجوز أن تقول: زيد ضرب عمرا, فتضمر في «ضرب» ضمير زيد, كما تقول: زيد ضارب عمرا, [فتشمر في «ضارب» ضمير زيد].