فإن قيل: فلم لا يعمل إذا كان لما مضى وهو مذهب الكسائي, والدليل عليه قوله سبحانه (وكلبهم باسط ذراعيه) , وهذا لما مضى؟
قيل: لا دليل له في الآية لأن هذه حكاية حال كانت فأخبر عنها, وأقرب على حالها. وكذلك لا دليل له فيما حكي عن العرب من قولهم: هو مار بعمرو أمس, لأن هذا إعمال في الجار والمجرور, فلم يقع به اعتداد
***
الفصل الثالث من الأسماء العاملة, وهي
الصفات المشبهة
[بأسماء الفاعلين] مثل حسن وجه وشديد.
قال الشيخ رحمه الله: إنما عملت هذه لمشابهتها لأسماء الفاعلين من جهة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث, وأن الكل صفات. فلما كان عملها بحكم المشابهة لها, PageV02P391 # نقصت هي أيضا عن أسماء الفاعلين في عملها عن الفعل. ونقصانها من جهات, إحداها: أنها تعمل في السبب دون الأجنبي, وأسماء الفاعلين تعمل في السبب والأجنبي, تقول: زيد حسن وجهه, وحسن وجها, وأنت تعني وجه المذكور الذي هو زيد. ولا يجوز: زيد حسن وجه عمرو. وذلك جائز في اسم الفاعل, مثل: زيد ضارب وجه عمرو, ووجه نفسه.
وجهة ثانية أنه لا يتقدم معمولها عليها, لا يجوز: زيد وجها حسن, ولا: هو ثوبا نظيف, ونحوه. ويجوز ذلك مع اسم الفاعل.
وجهة ثالثة أن هذه الصفات لا يأتي فيها معنى الاستقبال, بل تكون للحال [دون الاستقبال] , لأنها ليست جارية على الفعل.
[78] / وجهة رابعة أن المنصوب في هذه الصفات إنما هو على جهة التشبيه, لا أنه فعل به شيء, بخلاف منصوب اسم الفاعل. ولذلك كان المنصوب في هذا [الباب] هو المرفوع في المعنى, وهو المقصود بالصفة. ولذلك لا يفصل بينه وبين المعمول بأجنبي. وقد تقدم ما يجوز في الصفات المشبهة من الوجوه الكثيرة في فصل الجر. لكن بالجملة أنها متى نصبت فبمعنى الاشتقاق من الفعلية, ومتى جرت فبحكم الإسمية. وهي في الحالين لا تخلو من عمل.
الفصل الرابع من الأسماء الفاعلة