(4) تكلم على جميع مادة الكتاب بكلام جيد نفيس عدا الآثار، والأشعار فلم يتكلم عليها (4) ؛ لعدم الحاجة الماسة إلى ذلك، وهذا ما جرى عليه المحدثون في تخريجهم لمثل هذا الكتاب، ونحوه.
(5) لم يرتب الكتاب على أساس معين إلا أنه:
أ- ابتدأ كل جزء بحديث في الصحيحين.
ب- وكلها من طريق شيخه أبي أحمد الفرضي (5) .
ج- وراعى أن ينتقي أولا أحاديث اتفق الشيخان على إخراجها، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم ... PageV01P383
فالأحاديث: الأول، والثاني، والثالث في الجزء الأول اتفق الشيخان عليها (1) . والرابع انفرد به البخاري (2) . والخامس انفرد به مسلم (3) .
(6) لم يكرر في الانتقاء شيئا من المتون إلا متن حديث: وقوع الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، ومتن حديث: "أي الشرك أعظم؟ "، ومتن حديث: قبض العلم، ومتن حديث: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام، ومتن حديث سعد بن أبي وقاص في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم.
انتقى الأول من طريق إسحاق بن بهلول الأزرق (4) ، ثم من طريق علي بن حرب (5) ، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبيد الله بن عتبه عن ابن عباس عن ميمونة به.
والثاني من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر (6) ، ثم من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب (7) ، ثلاثتهم عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود به. PageV01P384
والثالث من عدة طرق عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص (1) ، وساقه أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عروة به (2) .
والرابع من طريق بشر بن مطر عن سفيان بن عيينة عن الزهري (3) ، ثم من طريق علي بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري وهشام بن عروة (4) ، كلاهما عن عروة عن عائشة به (5) .
والخامس: من طريق شعيب بن أبي حمزة (6) ، ثم من طريق معمر ابن راشد (7) ،كلاهما عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص به.
(7) قسم الكتاب إلى خمسة أجزاء ... وجعل الآثار، والأشعار في نهاية كل جزء منها.
الثاني: من منهجه في تخريجه للأحاديث:
(1) خرج كل حديث عقبه مباشرة إلا حديثا واحدا ... أرجأ PageV01P385
تخريجه عقب الذي بعده؛ لأنهما بسند واحد، وكلاهما عند البخاري من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني أحد رواتهما في سند أبي القاسم المهرواني للحديثين (1) .
(2) قد يكون الحديث متفقا عليه، ولا يخرجه الخطيب إلا من صحيح البخاري، أو صحيح مسلم فقط؛ لأن سند المهرواني لا يعد استخراجا (2) على أحاديث الصحيحين إلا بالنظر إلى سند الحديث في أحدهما دون الآخر.
مثاله: ما انتقاه للمهرواني بسنده عن الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم"، فقال: "انفرد مسلم بإخراجه، فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن الأشيب ... " (3) اه.
فهذا الحديث مستخرج على صحيح مسلم، واجتمع فيه إسناد المهرواني بإسناد مسلم في شيخ شيخه. PageV01P386
والحديث رواه البخاري في صحيحه عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد، وعن محمد بن المثنى عن يحيى، وعن عبد الله بن مسلمة عن مالك، كلاهما عن هشام عن أبيه، كلاهما (الأسود، وعروة) عن عائشة به.