وهذا معنى قول الزجاج (¬2) وابن الأنباري وأبي علي (¬3)، وعلى هذا اليوم ظرف للقول، وأجاز أبو علي أن يكون ظرفا لفعل مضمر غير القول، ويكون التقدير: قال الله هذا يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين، فيكون هذا المبتدأ وخبره يوم ينفع وإن كان منصوبا على الظرف؛ لأن ظروف الزمان يجوز أن تكون أخبارا من الأحداث كما تقول: القتال يوم السبت، والحج يوم عرفة، أي: واقع في ذلك اليوم، وقوله: (هذا) إشارة إلى حدث يحدث في ذلك اليوم، وتكون الجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول، قال: ويكون المعنى على الحكاية كما ذكرنا في قراءة من قرأ بالرفع (¬4)، وأجاز الفراء والكوفيون وجها آخر في القراءة بالنصب.
قال الفراء: ويجوز أن تنصبه؛ لأنه مضاف إلى غير اسم، كما قالت العرب: مضى يومئذ بما فيه، ويفعلون ذلك به في موضع الخفض، PageV07P608 # وأنشد:
رددنا بشعثاء (¬1) الرسول ولا أرى ... كيومئذ شيئا ترد رسائله (¬2)
قال: وكذلك وجه القراءة في قوله: {من عذاب يومئذ} [المعارج: 11]، و {ومن خزي يومئذ} [هود: 66] قال: وما أضيف إلى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به هكذا، كقول الشاعر:
على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما تصح والشيب وازع (¬3) (¬4)
وشرح أبو بكر بن الأنباري هذا المذهب فقال: يجوز أن يكون {يوم} رفعا بهذا, ولا يتبين الرفع في لفظ اليوم لأن إضافته غير محضة، والعرب إذا أضافت أسماء الزمان إلى الأفعال الماضية والمستقبلة فتحوها في حال إضافتها لبعدها عن معنى الاسم، وأشبه الزمان عندهم الأداة فجعلوا اليوم مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد، واختاروا له الفتحة لأنها أخف الحركات، فيقولون: أعجبني يوم قام أخوك، ويوم يقوم أخوك؛ لأن الإضافة إلى الفعل غير صحيحة فألزم الوقت الفتح، فعلى هذا القول {يوم} رفع لأنه خبر المبتدأ، ولكنه نصب لأنه مضاف إلى الفعل، فنصب كما يضاف إلى ما هو مبني مثل: يومئذ، وهذا لا يصح عند البصريين.
قال الزجاج: زعم بعضهم: يعني: الفراء، أن يوم منصوب بأنه مضاف إلى الفعل، وهو في موضع رفع بمنزلة: يومئذ، مبني على الفتح في PageV07P609 # كل حال، وهذا خطأ عند البصريين، لا يجيزون: هذا يوم آتيك، يريدون هذا يوم آتيك؛ لأن آتيك فعل مضارع، فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته، ولكنهم يجيزون: ذلك يوم نفع زيدا صدقه؛ لأن الفعل الماضي غير مضارع، فهي إضافة إلى غير متمكن وإلى غير مضارع (¬1).
وقال أبو علي منكرا على الكوفيين: لا يجوز أن يكون {هذا يوم ينفع} في موضع رفع وقد فتح، لإضافته إلى الفعل؛ لأن المضاف إليه معرب وإنما يكتسي المضاف البناء من المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه مبنيا والمضاف مبهما، كما يكون في هذا الضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما كان مبنيا نحو: {ومن خزي يومئذ} [هود: 66] وصار في المضاف البناء للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به، نحو: غلام من أنت؟ وكما صار فيه الجزاء نحو: غلام من تضرب أضرب. وليس المضارع في هذا كالماضي في نحو:
على حين عاتبت المشيب (¬2)
لأن الماضي مبني والمضارع معرب، فإذا كان معربا، لم يكن شيء يحدث من أجله البناء في المضاف (¬3).
وقوله تعالى: {رضي الله عنهم ورضوا عنه} قال عطاء ومقاتل: {رضي الله عنهم} بطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه وما تفضل به عليهم من الكرامة سوى الثواب (¬4). PageV07P610