وأما التفسير قال عطاء: "هو أن يضمر الأمر، ثم يحلف بالله لا إله إلا هو، فيعقد عليه اليمين (¬3).
وقال مجاهد: ما عقد عليه قلبك وتعمدته، يعني كفارة عقدكم (...) (¬4) العقد (¬5).
قال الكلبي: هو أن يحلف على اليمين، وهو يعلم أنه فيها كاذب (¬6).
وقال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن اليمين يؤاخذ بها العبد، ويجب في بعضها الكفارة، وهو ما جرى على عقد (¬7).
وقوله تعالى: {فكفارته}، أي: كفارة ما عقدتم يكون حنثا، فلا PageV07P502 # يحتاج إلى الإضمار، وقد يكون موقوفا على الحنث والبر فيحتاج إلى إضمار إذا حنثتم، ويستغنى عنه أنه مدلول عليه.
وقوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين}، نصيب كل مسكين مد، وهو ثلثا من (¬1)، وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم والحسن (¬2)، ومذهب الشافعي (¬3)، وعند أبي حنيفة يطعم نصف صاع من حنطة، وصاعا من غير الحنطة كالشعير والتمر والزبيب (¬4)، وهو قول مجاهد، قال: كل إطعام في القرآن للمساكين فهو على نصف صاع (¬5)، وإن كان المساكين ذكورا وإناثا جاز ذلك، ولكن وقع لفظ التذكير لأنه مغلب في كلام العرب.
وقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، قال ابن عباس: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وقوتا وسطا، وقوتا دون ذلك، فأمر بالوسط (¬6)، وهذا يعود إلى ما ذكرنا من قدر المد؛ لأنه وسط في طعام الواحد، وليس بسرف ولا تقتير. PageV07P503
ومثل هذا قال سعيد بن جبير: كان أهل المدينة يفرضون للصغير على قدره، وللكبير على قدره، وللوسط على قدره، فأمروا بأوسط ما يطعمون (¬1)، وهذا وسط في الشبع، لا يكون فوق الحاجة ولا دون المغني من الجوع، ويحتمل أن يريد بالأوسط ما هو أوسط في القيمة، لا يكون غاليا كالسكر وما يغلو ثمنه من المطعومات، ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة. والأوسط على هذا: الحنطة والتمر والزبيب والخبز، وهذا قول الأسود وعبيدة وشريح (¬2)، ويحتمل أن يريد الأوسط في الجنس، وهذا كالأوسط في القيمة، قال ابن عباس في رواية عطاء: كل شيء في كتاب الله أوسط فهو أفضل (¬3)، فعلى هذا يريد: من خير قوت عيالكم، فلو أنه يطعم عياله الحنطة ويقتاتها, لم يجز له أن يعطي الشعير.
وقوله تعالى: {أو كسوتهم}، الكسوة في اللغة معناها: اللباس، وهي كل ما يكتسي به (¬4)، وأما الذي يجزئ في الكفارة، فهو أقل ما وقع عليه اسم الكسوة: إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة، ومقنعة، ثوب واحد لكل مسكين، وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وإبراهيم (¬5)، ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - (¬6). PageV07P504
وقوله تعالى: {أو تحرير رقبة}، قيل: (رقبة) والمراد الجملة؛ لأنه مشبه بالأسير الذي يفك عن رقبته ويطلق (¬1)، والرقبة المحررة في الكفارة: كل رقبة سليمة من عيب وعاهة تمنع من العمل، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، بعد أن تكون مؤمنة، ولا يجزئ إعتاق الكافرة في شيء من الكفارات (¬2).
قال ابن عباس في رواية عطاء: (أو تحرير رقبة) يريد مؤمنة (¬3).
وهو قول الحسن أيضا ومذهب الشافعي (¬4)، واحتج بأن الله تعالى قيد بالإيمان في كفارة القتل، وأطلق في غيرها، والمطلق يحمل على المقيد (¬5).
قال أبو إسحاق: خير الحالف بين هذه الثلاثة، وأفضلها عند الله أكثرها نفعا وأحسنها موقعا من المساكين أو من المعتق، فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول إلا بما هو أشد تكلفا من الكسوة والإعتاق فالإطعام أفضل؛ لأن به قوام الحياة، وإلا فالإعتاق والكسوة أفضل (¬6).