ويقول الآخر لصاحبه: الق قريبك، فقل له: ألك في أهلك حاجة؟. فيخلو حكم الرجل بصاحبه، فيقول (¬2): أخبرني ما في نفسك، أتهواها أم لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمرك، حتى أستطلع رأيك. فإن كان الرجل كارها قال: لا حاجة لي فيها، خذ لها مني ما استطعت وفرق بيني وبينها. فيعرف عند ذلك أن النشوز جاء من قبله. وإن قال: إني أهواها، فأرضها من مالي بما أرادت، ولا تفرق بيني وبينها، علم أنه ليس بناشز.
ويخلو حكم المرأة بالمرأة، فيقول: أعلميني ما في نفسك، أتهوين زوجك أم لا؟ فإني لا أدري ما أقول في أمرك حتى أستطلع رأيك فيه، فإن كانت هي الناشزة، قالت: أنشدك الله أن تفرق بيني وبينه، أعطه ما أراد من مالى، فلا حاجة لي فيه. فإذا قالت ذلك علم أنها ناشزة. وإن لم تكن ناشزة، قالت: إني أهواه، ولكني أستزيده في نفقتي، فعظه وحثه علي بخير، فإنه إلي مسيء.
فإذا كان النشوز من قبل المرأة أقبلا عليها، فقالا لها: يا عدو الله، PageV06P496 # أنت العاصية الظالمة لزوجك، المسيئة لنفسك، فوالله لا ينفق عليك أبدا ولا يجامعك، حتى ترجعي عن فعلك وتفيئي إلى الله، فلا يأتيها زوجها ولا ينفق عليها حتى ترجع إلى الحق. وإن كان النشوز من قبل الرجل أقبلا عليه، فقالا: أنت العاصي لله المبغض لامرأتك، الظالم لنفسك، نفقتها عليك أبدا ما دامت، ولا تدخل لها بيتا، ولا ترى لها وجها، حتى تفيء إلى أمر الله وترجع عما أنت عليه. ثم يأخذانه بنفقتها ما دام على حاله حتى يرجع، فإذا رجع جمعا بينه وبينها (¬1).
وقوله تعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله} بين الزوج والمرأة.
فالكناية في {بينهما} تعود على الزوجين. وأجاز بعضهم فيما حكاه ابن حبيب (¬2) أن تعود الكناية على الحكمين (¬3). فيكون المعنى: يوفق الله صلاحا للزوجين بين الحكمين (¬4).
ومذهب عمر - رضي الله عنه - أيضا هذا، وهو أن المعني بإرادة الإصلاح الحكمان.
وقد روي أنه بعث حكمين بين زوجين فرجعا وأخبراه أن الزوجين لم يصطلحا، فعلاهما بالدرة وقال: لو أردتما إصلاحا وفق الله بينهما. PageV06P497
فرجعا وأخلصا، فإذا الزوجان قد أغلقا الباب دونهما واصطلحها (¬1)
وهذه القصة تقوي عود الكناية إلى الزوجين. هذا إذا أراد الحكمان إصلاحا ورأيا ذلك.
فإن أدى اجتهادهما إلى التفريق، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمذهب عثمان وعلي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم وشريح: أن لهما التفريق بينهما بالطلاق إن رأياه؛ لأن التحكيم توكيل (¬2).
قال عبيدة السلماني: شهدت عليا - رضي الله عنه - وجاءته امرأة وزوجها، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال: ما شأنهما؟ فأخبر بالشقاق بينهما، فقال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله علي ولي (¬3). وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت (¬4) به (¬5). PageV06P498
والظاهر من هذا الكلام أن عليا - رضي الله عنه - رأى الفرقة من غير رضا الزوج، ولذلك قال: كذبت، ولم يقل: فلا أبعث الحكمين حتى ترضى.
وإذا تعذر تنفيذ العقد بأحكامه فالوجه رفعه، وهذا هو الظاهر الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق من أحكام القرآن (¬1)، وهو اختيار المزني (¬2) (¬3).