قال عروة بن الزبير: إن الله نقض العهد في النساء ومنعهن أن يردون وحكم فيهن بالذي حكم، وهذا يدل على أن العهد كان عاما في الرجال والنساء. ثم أمضى الله ذلك في الرجال ومنع في النساء (¬3).
وقال المقاتلان: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عالما بأن الشرط ممنوع في النساء ولكن أوهم المشركين بإطلاق العهد أنهن مردودات.
القول الثاني: أنه لم يعلم أن الشرط في النساء باطل، حتى أعلمه الله PageV21P418 # أنهن غير مردودات ولا داخلات في العهد.
قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} قال ابن عباس: لم يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة (¬1).
وقوله: {وآتوهم ما أنفقوا} يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر. قال أصحابنا: إنما أمرنا أن نغرم مهرهن؛ لأنهن كن داخلات في الشرط الذي شرط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برد من جاءه منهن على أحد القولين، فلزم العزم لأنهن دخلن في العقد ثم منعناهن، وإذا قلنا لم يدخلن في العقد فالعزم إنما كان لإيهام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياهم أنهن داخلات في الشرط ثم لم يلزم غرم المهر إلا إذا طالب الزوج الكافر بذلك وحضر لطلبه، فإذا حضر وهي باقية عندنا منعناها وغرمنا له صداقها، وإن كانت ماتت قبل حضور الزوج ما (¬2) نغرم المهر؛ لأن المنع لم يتحقق، وإنما نغرم الصداق المسمى في أصل العقد لا مهر المثل؛ لأن الله تعالى قال: {وآتوهم ما أنفقوا} وهذا يتناول المسمى في العقد، فإن كان المسمى خمرا أو خنزيرا لم نغرم شيئا، لأن ذلك ليس بمال، وان كان المسمى مالا ولكنه لم يسلمه إليها لم نغرم له شيئا؛ لأنه ما أنفق شيئا. وكذلك لو كانت أبرأته.
وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء (¬3).
قوله: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} أباح الله نكاحهن بشرط المهر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر. وهذا PageV21P419 # مختلف بالمرأة فإن إسلامها إن كان قبل المسيس بانت منه بنفس الإسلام ولا عدة لها, ولها أن تنكح مسلما في الحال، وإن كان بعد المسيس كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهما على النكاح الأول، وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج علمنا أنها بانت منه يوم أسلمت (¬1).
قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قراءة أبي عمرو من التمسيك يقال: مسك يمسك، مثل أمسك يمسك، وحجته قوله: {والذين يمسكون بالكتاب} [الأعراف: 170] وقراءة الباقين بالتخفيف من الإمساك (¬2). والعصم جمع العصمة وهي كل ما عصمك واعتصمت به. قال أبو عبيدة: أصل العصمة: الحمل والسبب (¬3).
قال ابن عباس: العصمة النكاح فيما بيننا (¬4).
قال مقاتل: يعني بعقد الكوافر، يقول: لا تعقد بامرأتك الكافرة فإنها ليست لك بامرأة (¬5)، وقال المفسرون: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد انقطعت عصمته منها ولا عصمة بين المشركة والمؤمن فإذا أسلم الزوج وامرأته الوثنية بقيت على الكفر حتى انقطعت عدتها فقد PageV21P420 # انقطعت بينهما بانقضاء العدة وانبت عقدة النكاح (¬1).
قوله تعالى: {واسألوا ما أنفقتم} أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسئلوهم ما أنفقتم من المهر، هذا إذا منعوها ولم يدفعوها إلينا فعليهم أن يغرموا لنا صداقها كما يغرم لهم (¬2) وهو قوله تعالى: {وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم} يعني ما ذكر في هذه الآية من الحكم، فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم يردوا طائعين أو كانوا أهل حرب ولم يكونوا أهل عهد، فالحكم ما ذكره في قوله: {وإن فاتكم} الآية.