سورة ص PageV19P133 # تفسير سورة ص
بسم الله الرحمن الرحيم
(1) - روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس وجابر أنهما سئلا عن {ص} فقالا: لا ندري (¬
(1)) .
وقال سعيد بن جبير: بحر يحيى الله به الموتى (¬2).
وقال الضحاك: صدق الله وعده (¬3).
وقال مجاهد: فاتحة السورة (¬4).
وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن (¬5).
وروى الوالبي عن ابن عباس قال: هو اسم من أسماء الله -عز وجل- (¬6). وقال في رواية عطاء: يريد صدق محمد -صلى الله عليه وسلم- (¬7).
وقال محمد القرظي: هو مفتاح أسماء الله: صمد، وصانع المصنوعات، وصادق الوعد (¬8). PageV19P135
وقال السدي: هو قسم أقسم الله به (¬1).
وذكر أبو إسحاق (¬2) فيه قولين قال: معناه الصادق الله. وقيل: إنه قسم (¬3).
قوله: {والقرآن ذي الذكر} عطف عليها، المعنى: أقسم ب {ص} وبالقرآن ذي الذكر. وأنكر أبو علي أن تكون {ص} قسما قال: (لأنه إذا كان قسما لا يخلو قوله: {والقرآن} من أن يكون استئناف قسم أو عطفا على قسم، وهو قوله: {ص}، فلا يجوز أن يكون استئناف قسم إن جعلت {ص} قسما؛ لأن جواب الأول لم يمض، فإذا لم يمض جواب الأول لم يجز أن يستأنف قسم آخر، ولا يجوز أن يكون عطفا على القسم الأول، فيكون جوابان تشرك الأول؛ لأنه لا حرف جر في الأول، فإذا لم يكن في الأول حرف جر لم يجز ذلك، ولا يجوز إضمار حرف الجر في القسم إلا في أسماء الله كما تقول: الله لأفعلن، ولا يجوز: الكعبة لأفعلن، يريد بالكعبة كما جاز في اسم الله, لأنه كثر في كلامهم فجاز فيه للكثرة مالا يجوز في غيره، ألا ترى أنهم قد استجازوا في هذا الاسم بدل الباء من PageV19P136 # الواو ولم يجبزوه في غيره، وقالوا: بالله اغفر لي، ولا ينادون اسما فيه الأف واللام سوى هذا، لقولك (¬1) أجازوا الحذف في هذا ولم يجيزوه في غيره، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون {ص} قسما، ويكون {والقرآن} قسما لم يسبق قبله قسم) (¬2).
وقوله: {ذي الذكر} أكثر المفسرين قالوا: معناه ذي الشرف. وهو قول سعيد بن جبير وأبي حصين وإسماعيل بن أبي خالد وابن عباس في رواية سعيد (¬3). والذكر يكون بمعنى الشرف كقوله: {وإنه لذكر لك ولقومك} [الزخرف: 44]، وكقوله: {لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم} [الأنبياء: 10]. قال مقاتل: ذي البيان (¬4). ويكون المعنى على هذا: وأنه ذكر فيه أقاصيص الأولين والآخرين، وما يحتاج إليه في الحلال والحرام. وروي عن الضحاك وقتادة: ذي الموعظة والتذكير (¬5).
واختلفوا في جواب القسم: فحكى النسائي والفراء والزجاج (¬6): أن جواب القسم قوله: {إن ذلك لحق تخاصم أهل النار} (¬7). قال الكسائي: PageV19P137
ولا أراه شيئا، فاستبعده. وقال الفراء: (هذا قد تأخر عن قوله: {والقرآن} تأخرا كثيرا وجرت بينهما قصص مختلفة، فلا يعد ذلك مستقيما في العربية) (¬1). وحكى هؤلاء أيضا قولا آخر في جواب القسم، وهو أن يكون قوله: {كم أهلكنا} واعترض بين القسم وجوابه: {بل الذين كفروا} ومعناه: لكم أهلكنا، فلما طال الكلام المعترض بينهما حذفت اللام (¬2).
وحكى الأخفش (¬3) فقال: يزعمون أن موضع القسم في قوله: {إن كل إلا كذب الرسل}. وقال النحاس (¬4): وهذا كالأول في الاستبعاد.
وذكر صاحب النظم هذا القول فقال: لما قال: {ص والقرآن ذي الذكر} اعترض خبر آخر سواه، وهو قوله: {بل الذين كفروا} فمر فيه إلى قوله: {أولئك الأحزاب} ثم قال: {إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب} فكان هذا جوابا للقسم، ومعنى {إن كل}: ما كل، كما يقال في الكلام: والله ما هذا إلا كافر. وما اعترض بين قوله: {ص والقرآن} إلى قوله: {إن كل} قصة واحدة، وهذا الجواب قد يتصل بها وينتظم معها، فيكون جوابا للقصة المعترضة للقسم انتهى كلامه.