[سورة النور (24) : آية
3]
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3)
الناس أشكال فكل نظير «1» مع شكله، وكل يساكن شكله، وأنشدوا:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدى
فأهل الفساد الفساد يجمعهم- وإن تباعد مزارهم (وأهل السداد السداد يجمعهم- وإن تناءت ديارهم) «2» قوله جل ذكره:
[سورة النور (24) : آية 4]
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4)
لئلا يستبيحوا أعراض المسلمين، ولئلا يهتكوا أستار الناس أمر بتأديبهم، وإقامة الحد عليهم إذا لم يأتوا بالشهداء. PageV02P594
ثم بالغ فى عدد الشهود، وألا تقبل تلك الشهادة إلا بالتضرع التام، ثم أكمله بقوله «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» . وفى الخبر المسند قوله عليه السلام: «من أتى منكم بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه حد الله» «1» قوله جل ذكره:
[سورة النور (24) : آية
5]
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5)
جعل من شرط قبول شهادته صحة توبته، وجعل علامة صحة توبته إصلاحه، فقال:
«وأصلحوا» ، وهو أن تأتى على توبته مدة تنشر فيها بالصلاح صفته، كما اشتهرت بهتك أعراض المسلمين قالته.. كل هذا تشديدا لمن يحفظ على المسلمين ظاهر صلاحه.
قوله جل ذكره:
[سورة النور (24) : آية 6]
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6)
لما ضاق الأمر على من رأى أهله على فاحشة، إذ أن فى ذلك قبول نسب غير صحيح- فقد نهى الشرع عن استلحاقه ولدا من غيره. وكان أمرا محظورا هتك عرض المرأة والشهادة عليها بالفحشاء، إذ يجوز أن يكون الأمر فى المعيب أي بخلاف ما يدعيه الزوج.
ولأن ذلك أمر ذو خطر شرع الله حكم اللعان «2» ليكون للخصومة قاطعا، وللمقدم على PageV02P595
الفاحشة زاجرا، ففى مثل هذه الأحوال عنها خرجة «1» . ولولا أن الله على كل شىء قدير وإلا ففى عادة الناس. من الذي يهتدى لمثل هذا الحكم لولا تعريف سماوى وأمر نبوى، من الوحى متلقاه «2» ، ومن الله مبتداه وإليه منتهاه؟
قوله جل ذكره: