عن أوهام وأخطاء وقع فيها علماء كبار ثم صححها، وهي تتعلق إما بتواريخ الوفيات أو بتواريخ الموالد، أو في التعريف بمدن ومواطن الرواة، أو في اعتبار عدد من الرواة إخوة وليسوا كذلك، أو في عدم تمييز المتشابه من الأسماء. [1] وأبرز الأعلام الذين استدرك عليهم أخطاءهم هم: شعبة بن حجاج، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابن أبى حاتم الرازي، ومحمد بن عبد الله بن عمار، والجوزجاني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن مخلد الدوري، وابن قانع البغدادي، وأبو سعيد بن يونس، وأبو الحسين بن المنادى، والدارقطني، ومحمد بن يعقوب الأصم، وزكريا بن يحيى الساجي، وأبو زكريا الأزدى، وهلال بن المحسن الصابي، ويوسف القواس، ووكيع القاضي، وعبد الله بن محمد البغوي، وأبو القاسم الطبراني. أما من طبقة شيوخه فقد استدرك على كل من أبى نعيم الأصبهانى، وأبى العلاء محمد بن على الواسطي، وهبة الله بن الحسن الطبري، وأبى على الحسن بن أبى بكر ابن شاذان، ومحمد بن أحمد بن رزق، ومحمد بن أحمد العتيقى، وأبى بكر البرقاني، وأبى القاسم الأزهرى. وسائر هؤلاء الأعلام من المتضلعين إما في الحديث والرجال أو في التاريخ والأخبار، وبالطبع فلن يقدح فيهم أن يخطئوا فحسبهم أن أخطاءهم أمكن حصرها وعدها عليهم، لكن مما يعلى من شأن الخطيب وعلمه أن يتفطن لهذه الأخطاء ويصححها رغم فواتها على الأكابر، وإن كان لهم فضل السبق مع أنهم لم يتيسر لهم ما تيسر للخطيب من المصنفات الكثيرة في علم الرجال والحديث والتاريخ التي شاعت في عصره. [2] وأما ما يتعلق بكشفه عن الروايات الشاذة فإنه يدل على سعة اطلاع لأن معرفة ذلك يقتضى الإحاطة بسائر الروايات ومعرفة الإجماع لأن الشاذ ما خالفه. وقد ضبط الخطيب على كبار المصنفين ما شذوا فيه من روايات خالفوا بها ما اتفق عليه العلماء، ولعلهم في الغالب جانبوا الصواب فيها، إذ الاحتمال ضعيف في أن يكون المصنف قد انفرد بذكر ما هو صواب ومن سواه اتفقوا على ما هو خطأ. [3] __________ [1] موارد الخطيب، 98، 99. [2] موارد الخطيب، ص 100. [3] موارد الخطيب، ص 100. PageV01P0026
وقد سجل الخطيب هذه المخالفات أو الروايات الشاذة، وهي إما مخالفة في أسماء الرواة، أو التوهم فيها، أو تصحيفها، أو قلبها، أو في جعل الاثنين واحدا، أو الخطأ في الكنى أو الأنساب، أو في تحديد طبقة الرجل أو موضع قبره، أو وقوع التصحيف في ألفاظ الأحاديث، أو النقص في أسانيدها. ويكتفى الخطيب بإظهار شكه في بعض الروايات عند ما لا يمكنه القطع بصحتها أو زيفها، كما أنه يرد بعض هذه الأخطاء إلى النقلة. وأما ترجيح الخطيب بين الروايات المتعارضة فيقع خاصة في سنى الوفيات وأحيانا في سنى الموالد، أو في الأسماء أو المتفق والمفترق، وقد يكتفى بحكاية الاختلاف بين العلماء في الأسماء، أو النسبة أو الكنى، أو الأنساب، أو في مدينة صاحب الترجمة. [1] والخطيب يدقق ويحقق، فإذا لم يتم له التحقق من الخبر حكاه بصيغة التمريض، وقد تقوم بعض القرائن عنده على أن اثنين ممن ترجمت لهم الكتب المتقدمة على كتابه هما واحد، لكن القرائن لا تكفى للبت بذلك فيحتاط ويترجم لاثنين. وقد ترجم مرة لشخص مختلق لينبه على ذلك، وهو يتوقف أمام أسماء بعض الرواة الذين لا تتوافر له معلومات كافية للتعريف بهم فيذكر الاحتمالات دون أن يجازف ودون أن يقصر بترك التعقيب عليهم. كذلك هو يتوقف فيما يشتبه عليه متجنبا المجازفة في العلم، وعند ما يروى بعض أخبار الصوفية العجيبة فإنه يعبر بلفظ «يحكى عن» وصرح مرة ببراءته من عهدة هذه الأخبار لأنه مجرد ناقل. وهذا لا يعنى أن الخطيب انتقد سائر الروايات التي تظهر فيها المبالغة بل سكت عن بعضها. [2]