فإن قلت: هذا لطيف لا يضبطه الحساب، ولا يحصله القضاء.
قال لك: وما يدريك لعل أمر النجوم كله لطيف لا يضبطه الحساب، ولا يحصله القضاء، ولا يصح فيه، وكذا إن قلت: إن هذا لا يكون إلا من غلط الحاسب والمنجم، قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط، وأنت لا تعلم.
فإن قلت: إن الذي يؤمنني من الغلط في الكل، والذي يدلني على أن فيه الأمر الجليل المفهوم: أني قد أجد كثيرا من ذلك صحيحا، وإني إذا تحفظت في الحساب والحكم، أصبت، ولم أخط، رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت والتخليط، والناظرون في الأكتاف قد يصيبون كثيرا،
ويقول قائلهم: لو تحفظت لم أخط، وكذا صاحب الزكان قد يصيب بأكثر من صوابك، ويجيب بأوضح من جوابك، وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب، والصواب الكثير، ويخبر عن الشاهد والغائب، وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة والمدد القريبة، ولا يحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاع وتعرفك الوقت، وإحصائك الساعات، وإقامتك الطالع والأوتار، وتقومك الكواكب، ومعرفتك بالاتصال والانصراف ومطارح الشعاع في الطول والعرض، مع أشياء غير ذلك من أعمالك.
وكل واحد ممن ذكرنا عند خصمك أكثر منك صوابا، وأخصر جوابا، وأقل تردادا وتوقفا، وأمضى عزيمة، وأنفذ بصيرة، مع غناهم عن آلاتك، وكثرة مقدماتك، وليس الشأن أن تحسن أمر نفسك، وتلتمس لها المعاذير عند خصمك، وإنما الشأن: في أن تصدع بالحجة، وتأتي بالبينة الواضحة، مع أن بعض من يشركك في صناعتك يزعم أن علم النجوم لا يثبت في القياس، ولا يصح عند الاحتجاج، وأصله: أوضاع مستحسنة،
وأمور اصطلاحية، قال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثني عشر على الكواكب السبعة، وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان، وللنيرين بيت بيت، وبأية حجة وجب أن يكون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر البيوت الاثني عشر، ولم صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهما؟ ! وكذا القول في المريخ والشمس، والزهرة، وعطارد، والقمر، وما الذي أوجب من طريق القياس أن يكون شرف الشمس: الحمل، وهبوطها في الميزان دون أن يكون الأمر بخلاف ذلك، ودون أن يكون شرفها: الأسد الذي زعمتم أنه بيتها، ويكون هبوطها هو الدلو الذي زعمتم أنه بيت وبالها، ويجري القول في سائر الكواكب وبيوتها وإشرافها، ومواضع هبوطها ومثلثاتها، وغير ذلك مما قستموا لها هذا المجرى، ولم بدأتم بزحل في القسمة؟ ولم حين بدأتم به أعطيتموه بيتين بيتين دون ثلاثة، ودون واحد؟ ! فإن قلتم: بدأنا بالزحل، لأنه أعلى فلكا من سائر الكواكب، وأوسع دائرة، وأثقل سيرا، وأقوى أمرا.
قلنا: ولم بدأتم به وإن كان كذلك دون غيره، ودون أن تبدأوا بالشمس التي هي عندكم قيمة الكواكب، وبها يستقيم، وبها ترجع، وتستولي على النجوم، فتحرقها، وتذهب بقواها، وبطلوعها يكون
النهار، وبمغيبها يأتي الليل، وهي سراج العالم، وضوءه، وأحرى أنكم بدأتم بها في الإشراق، فهلا بدأتم بها في البيوت؟ فإن قال قائل منهم: إنا نبدأ بالشمس في القسمة لهذه الأمور التي وصفت، قيل له: ولم بدأتم بها قبل زحل، والزحل عندكم بالصفة التي ذكرتموها؟ ثم يقال: وأي قياس أوجب قسمة الحدود؟ أعلى ما قسمها عليه المصريون وأهل بابل؟ أو على ما قسمها عليه بطليموس مع تفاوت اختلافهما؟ أو ليس بأقل من هذا الخلاف يتحير الناظر في علوم النجوم؟ أو ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة لاسيما مع عظم حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلها، وقد رأيتم أهل مصر لما قسموا الحدود للمشتري من أول الحمل ست درجات، وللزهرة ستا، ولعطارد والمريخ خمسا، وخالفهم بطليموس في ذلك، فجعل للزهرة ثماني درجات، ولعطارد ستا، وللمشتري ثمانيا، ولزحل خمسا، وللمريخ ثلاثا، وخالفهم بطليموس في ذلك كله إلا في حد الزهرة، فجعل