Sufi_Books_3 — Qawl Badee3
/ ২৬৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

اسحاق بن راهویه الجزم به في العمد فقال إذا ترکها عمداً بطلت صلاته أو سهوا رجوت أن بجزيه وهی آخر الروایتين عنه كا اشار اليه حرب في مسائله وا لحوف أيضاً عند ال مالكية ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة ثم قال على الصحيح فقال شارحه ابن عبد السلام يريد أن في وجوبما قولين وهو ظاهر كلام ابن المواز منم بفرضيتها يريد انها ليست من فرائض الصلاة وقد حكى ابن القصار والقاضي عبد الوهاب ان ابن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي رضي الله تعالى عنه وحكى ابو يعلي العبدي المالكي عن مذهبهم ثلاثة اقوال الوجوب والسنة والندب والزم العراقي في شرح الترمزي له من قال من الحنفية بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر كالطحاوي ونقل السروجي في شرح المدايا تصحيحه عن اصحاب المحيط والتحفة والمفيد والخنية من كتبهم ان يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في اخر التشهد قال شيخنا : ولمم ان يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطأً في صحة الصلاة » وروى الطحاوي ان حرملة انفرد عن الشافعي بايجاب ذلك وانتصروا له وناصروا عليه انتهى وقد نقل ابن عبد البرفي الاستذكار عن حرملة انه حكى عن الشافعي إن محلها في التشهد الاير وانه إذا صلى قبل ذلك لم مزه قال ولا يكاد يوجد هذا القول عن الشافعي اللا من رواية حرملة وغير حرملة انما يروي عنه ان الصلاة على النبي صلل الله عليه واله وسلم فرض في كل الصلاة وسوضعوها التشهد الأخير قبل التسليم ولم يذكروا اعادة في من وضعها قبل التشهد الأخير إلا أن اصحابه قد تقلدوا رواية حرملة ومالوا اليها وناظروا عليها قلت : واستدل ابن خزية ومن تبعه كالبيهقي للوجوب بحديث فضالة الآتي في الباب الأخير وطعن ابن عبد البرفي الاستدلال به للوجوب فقال لو كان كذلك لأمر المصلي بالاعادة كا امر المسيء صلاته وكذا اشار اليه ابن حزم واجيب باحتمال ان يكون الوجوب وقع عند فراغه ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب وقال جماعة منم الجرجاني من الحنفية لو كان فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه علمهم التشهد وقال فليتخير من الدعاء ما شاء ول يذكر الصلاة عليه واجيب باحتمال الا تكون فرضت حينئذ وقال العراقي ايضاً قد ورد هذا في الصحيح بلفظ ثم ليتخير وثم للتراخحي فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء وان الدعاء لا ۸

— পৃষ্ঠা ২৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।