باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا دعلج بن أحمد، أنا أحمد بن علي الأبار، ثنا أحمد بن سنان , قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط "
أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، ثنا أبو عروبة وعمران بن موسى , قالا: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى , قال: سمعت ابن مهدي , يقول: «الناس ثلاثة , رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه , وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة , فهذا لا يترك حديثه , وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم , فهذا يترك حديثه»
أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا عبد الله بن عدي، أنا عمر بن سنان المنبجي، ثنا قاسم السراج , بطرسوس , قال: سمعت إسحاق بن عيسى , يقول: سمعت ابن المبارك , يقول: «يكتب الحديث إلا عن أربعة , غلاط لا يرجع , وكذاب , وصاحب هوى يدعو إلى بدعته , ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه»
أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرئ، أنا محمد بن بكران بن الرازي، ثنا محمد بن مخلد العطار، حدثني عمر بن محمد بن الحكم النسائي، ثنا [ص: 144] أبو همام الوليد بن شجاع، قال: سمعت الأشجعي , يذكر عن سفيان الثوري , قال: «ليس يكاد يفلت من الغلط أحد , إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك»
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، أنا أحمد بن جعفر بن سلم، ثنا أحمد بن موسى الجوهري , ح وأخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، ثنا صالح بن أحمد الحافظ، ثنا محمد بن حمدان الطرائفي , قال: أنا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي: «ومن كثر غلطه من المحدثين , ولم يكن له أصل كتاب صحيح , لم يقبل حديثه , كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته»
أخبرنا أبو عبيد محمد بن أبي نصر النيسابوري , قال: سمعت محمد بن عبد الله الحافظ , يقول: سمعت محمد بن صالح , يقول: سمعت أحمد بن المبارك , يقول: سمعت الحسين بن منصور , يقول: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم؟ فقال: «عن الناس كلهم , إلا عن ثلاثة , صاحب هوى يدعو إليه , أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير , أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل»
أخبرنا أبو نعيم الحافظ , قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ثنا بشر بن موسى , قال: قال الحميدي: " فإن قال قائل: فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه؟ قلت: مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه , ثم يدرك عليه في شهادته أنه ليس كما شهد به , ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها , ولأنه إذا كثر ذلك منه لم يطمأن إلى حديثه , وإن رجع عنه , لما يخاف أن يكون ما ثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه , وليس هكذا الرجل يغلط في الشيء فيقال له فيه فيرجع , ولا يكون معروفا بكثرة الغلط "