باب التشدد في أحاديث الأحكام , والتجوز في فضائل الأعمال قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة , بعيدا من الظنة , وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ
أخبرنا أبو سعد الماليني , قال: أنا عبد الله بن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم [ص: 134] بن إسماعيل الغزي، ثنا أبي، حدثنا رواد بن الجراح , قال: سمعت سفيان الثوري , يقول: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم , الذين يعرفون الزيادة والنقصان , ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ»
أخبرنا أبو بكر البرقاني , قال: أنا محمد بن الحسن بن محمد السروي، أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، ثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني , قالا سمعنا يحيى بن المغيرة , قال: سمعت ابن عيينة , يقول: «لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة , واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره»
ثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري , لفظا، أنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ , قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزي يقول: سمعت النوفلي يعني أبا عبد الله , يقول: سمعت أحمد بن حنبل , يقول: «إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد , وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد»
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر , أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، أخبرني الميموني , قال: سمعت أبا عبد الله , يقول: «الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم»
أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا محمد بن نعيم , قال: سمعت أبا زكريا العنبري , يقول: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا , ولم يحل حراما , ولم يوجب حكما , وكان في ترغيب أو ترهيب , أو تشديد أو ترخيص , وجب الإغماض عنه , والتساهل في رواته»