أخبرنا أبو نعيم الحافظ , نا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، ثنا سفيان , عن منصور بن المعتمر , عن إبراهيم النخعي , عن علقمة , " أن امرأة , من بني أسد أتت عبد الله بن مسعود فقالت: إنه بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة , وإني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول , وإني لأظن على أهلك منها , قال: فقال لها عبد الله فادخلي فانظري , فدخلت فنظرت فلم تر شيئا , ثم خرجت فقالت: لم أر شيئا , فقال لها عبد الله: أما قرأت {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] قالت: بلى , قال: فهو ذاك "
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا روح بن عبادة، ثنا الأوزاعي , عن حسان بن عطية , قال: «كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن , يعلمه إياها كما يعلمه القرآن»
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أنا أبو بكر النجاد، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، ثنا سهل بن صالح الأنطاكي، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا الهيثم بن عمران , قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله , يقول: «ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ القرآن , لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه»
باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان قال الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن [ص: 13] نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف , ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد , فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] , فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده , وكل مولود يرث والده , حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين , وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث , واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق الثاني ببغداد، وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمرو البزاز بعكبرا وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة , عن الزهري , عن علي بن الحسين , ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف , قال: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني علي بن حسين , عن عمرو بن عثمان بن عفان , عن أسامة بن زيد , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] , واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده , واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة معا , فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد
أخبرنا بذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير , أن عائشة , زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها , فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 14] فقالت: " إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات , فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها , قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة , لا , حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة , لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] , فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت , حتى دلت السنة أن المراد به بعض السراق , وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار فصاعدا , وأما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه